كخطوة شكلية وسريعة، صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في كنيست الاحتلال على مشروع قانون للتشديد أكثر على استخدام وتهريب الهواتف النقالة "الجوال" للسجون، عرضته وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة "أييلت شاكيد".
وتأتي ردّة فعل سلطات الاحتلال هذه بعد أن ثارت ثائرة مصلحة السجون على خلفية اتصال هاتفي لإذاعة بقطاع غزة، اعتقدت بأنّ القيادي في كتائب القسام، الأسير عبد الله البرغوثي هو من قائم به من داخل سجنه بالنقب، أمس.
وتزعم سلطات الاحتلال أن البرغوثي، الذي يقضي حكما بالسجن 66 مؤبدًا، دعا في مكالمة هاتفية، قيادة المقاومة وحركة "حماس" إلى عدم الاستعجال والتسرع في إنجاز صفقة تبادل مع دولة الاحتلال.
هذا ينص مشروع القانون، الذي اشترك جهاز الأمن العام "الشاباك" في إعداده، على مصادرة الهواتف النقالة من الأسرى والمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين، ومحاربة هذه الظاهرة بشكل أكثر حسماً.
وتوجهت نيابة الاحتلال أكثر من مرة لمحكمة العدل العليا لتوضيح القانون فيما يتعلق بمسألة تهريب الهواتف النقالة للسجون.
وتوعدت مصلحة السجون بإيقاع أقصى العقوبات بحق الأسير البرغوثي، حسبما أكد مركز إعلام الأسرى.
وتجري مصلحة السجون بين الفينة والأخرى حملات تفتيش واسعة بين الأسرى بحثاً عن هواتف نقالة، بالإضافة لتشغيل وسائل تشويش داخل السجون، تحسبا لمنع أي اتصالات تُجرى من قبل الأسرى.
