عقب خطاب المفوض العام لـ "أونروا" الذي أعلن خلاله جملة من التقليصات بحجة سد العجز المالي القائم في موازنتها، أجمعت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، على رفض ما وصفته "بالإجراء الخطير الذي يمسّ عصب المواطن".
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن تقليصات ستلجأ إليها لسد عجزها المالي، البالغ 100 مليون دولار نتيجة تخلف الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها.
وأوضحت القوى أنّ تلك التقليصات ستشمل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات بالإضافة إلى تجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة حيث كان يتم توظيف 500 مدرس كل عام .
ورفضت القوى خلال اجتماع عقدته أمس، عزم "أونروا" على زيادة عدد الطلبة في الفصل الواحد ما سيعرض مستقبل أبنائنا للخطر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يكابدها أبناء شعبنا، كما أعربت القوى عن تخوفها من مصير آلاف الخريجين في ظل تجميد الوكالة للتوظيف.
و أدانت القوى نيّة "أونروا" تقليص خدمات القطاع الصحي لتقتصر على الرعاية الأولية وهو ما يتطلب إلغاء بعض الأقسام كقسم العلاج الطبيعي والأشعة والأسنان وغيرها وبالتالي إلغاء وظائف الأخصائيين .
وخلال اجتماع القوى، تم التطرق لموضوع إعادة الإعمار ، حيث أشير إلى أن هناك توجه بالتوقف عن دفع بدل الإيجار مقابل تشغيل أحد أفراد العائلة بأحد مشاريع البطالة مما سينجم عنه مشاكل اجتماعية في الأسر التي يوجد فيها عدد من الأفراد.
و انتهى الاجتماع بالاتفاق على تنظيم القوى لسلسلة من الفعاليات السلمية الاحتجاجية حتى عدول "أونروا" عن قراراتها، وللضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها .
