تعالت في الآونة الأخيرة مطالب اقتصاديين في دولة الاحتلال تُحذّر من تزايد أعداد فلسطينيي الـ48، واليهود الأرثوذكس المتشددين، ما يهدد مستقبل "إسرائيل" الاقتصادي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي، "كارنيت فلغ": إن نمو أعداد أبناء فلسطينيي الـ48 واليهود المتشددين يُهدد آفاق اسرائيل الاقتصادية على المدى البعيد، وإنْ لم تتخذ الدولة إجراءاتها الاحترازية، فقد تعاني من مشكلات اقتصادية على شاكلة الدول النامية.
وطالبت "فلغ" باتخاذ إجراءات مؤثرة تدفع باتجاه دمج هاتين الجاليتيْن أكثر في سوق العمل، تجنباً للوقوع في جرف التهديد المستقبلي.
وتشكل نسبة فلسطينيي الـ48 إلى جانب الطائفة اليهودية المتشددة 30% من إجمالي عدد الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يعاني الفلسطينيون من قلة توفّر فرص العمل مقارنة بتلك التي تتوفّر للمستوطنين، بينما يتّخذ أفراد اليهودية الأرثوذكسية من الدراسات الدينية والطقوس الإيمانية مُبررا لعدم العمل، خاصة وأنهم يحصلون على معونات الرعاية الاجتماعية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية لهم، ما يُشكّل عبئاً اقتصادياً على كاهل الدولة المزعومة.
