أعلنت القطاعات الزراعية وجمعيات أصحاب العمل و مؤسسات المجتمع المدني في الأردن، مشاركتها في إضراب يوم غد الأربعاء الذي دعت إليه النقابات المهنية، رفضاً لمشروع قانون الدخل المعدَّل الذي تنوي الحكومة إنفاذه.
وكانت النقابات المهنية قد دعت السبت الماضي جميع منتسبيها للإضراب عن العمل يوم غد الأربعاء، مؤكدة أنه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
ولقي دعوة النقابات المهنية ترحيباً واسعاً في الأوساط العمالية، حيث أعلنت نحو 33 نقابة وجمعية أصحاب عمل مشاركتها بالإضراب.
كما انضمت إلى دعوة الإضراب، عدد من مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب القطاع الزراعي الذي أعلن عن توقف توريد المحاصيل والمنتجات الزراعية والنباتية إلى الأسواق الأردنية يوم غد الأربعاء.
أما القطاع الصناعي، فقد بدأ اعتبار من اليوم إضراباً جزئيا يتوقف بموجبه عن العمل لمدة ساعتين يوميا، وذلك احتجاجا على مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل.
وقال ممثلو القطاع، خلال اجتماع حاشد للقطاع الصناعي عقد قبل عدة أيام في غرفة صناعة عمان، أن مشروع القانون لم يأخذ حقه في النقاش ولم يعرض على القطاع للأخذ برأيه حول بنوده ما اعتبره مخالفا لقواعد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وبينوا، خلال اجتماع للهيئة العامة غير العادي للغرفة، أن بنود مشروع القانون تتعارض مع خطة التحفيز الاقتصادي التي تعكف الحكومة على تنفيذها، داعيا الحكومة إلى ضرورة سحب مشروع القانون من مجلس النواب وفتح حوار صريح مع القطاع الخاص للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكدوا أن القانون سيضيف أعباء جديدة على الصناعة الوطنية المرهقة حاليا جراء ارتفاع كلف التشغيل وانسداد الأسواق التصديرية.
وأعلن مجلس النقابات في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، تمسّكه بالإضراب الذي أعلنه قبل يومين، وذلك بعد فشل اجتماع ضمّ المجلس برئيس الوزراء هاني الملقي، لإعادة النظر في القانون.
من جهتها، أعلنت الحكومة الأردنية رفضها لسحب قانون ضريبة الدخل الجديد، وذلك بعد فشل اجتماع ضمّ النقابات المهنية برئيس الوزراء هاني الملقي، أمس الاثنين، لإعادة النظر في القانون.
وفي هذا السياق، كشف مصدر حكومي عن صعوبة سحب الحكومة الأردنية لقانون ضريبة الداخل، بسبب الوضع المالي الذي تعاني منه الحكومة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الخزينة الحكومة فارغة، وأن الحكومة استدانت الشهر الماضي من البنك العربي لدفع رواتب الموظفين.
وأقرَّ مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدَّل لضريبة الدخل تضمَّن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة إلى الفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتُقدِّر الحكومة أن توفّر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصاً أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضيّة التهرّب الضريبي.
