فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات في إيران.
وأوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف المدير العام لإذاعة إيران وسكرتير مجلس الفضاء الإلكتروني الأعلى، والأمين العام للجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي. كذلك تستهدف العقوبات قادة أنصار حزب الله ومجموعة هانستا للبرمجة والبلاد الإسلامية للاستثمار والتمويل.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن "الوزارة تتحرك لجعل النظام الإيراني يتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان وفرض رقابة والقيام بأعمال بحق مواطنيه أنفسهم"، وفق تعبيره.
وتضاف هذه العقوبات إلى تلك التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من أيار/ مايو بعد أن أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وذلك لزيادة الضغط على النظام في طهران ومحاصرته مالياً وتجارياً.
وكانت الخزانة الأميركية أعلنت في بيان لها في 18أيار/ مايو الجاري أنها فرضت عقوبات جديدة على شخصين من حزب الله إضافة إلى خمسة كيانات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط تدعي أنهم على ارتباط بالحزب وعلى صلة بإيران.
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي في 17 أيار/ مايو أنه سيبدأ إتخاذ إجراءات للتصدي للعقوبات الأميركية على إيران وحماية الشركات الأوروبية من تأثيراتها، كما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها جاهزة للتصدي للعقوبات على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم الخميس 24 أيار/ مايو فرض عقوبات جديدة على إيران. وفرضت واشنطن عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، وكذلك على إيرانيين اثنين وآخر تركي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق أن واشنطن ستفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران، مطالباً إياها بتغيير سلوكها.
وأكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى العمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران".
وفي سياق متصل، طلب وزير النفط الإيراني بيغن زينغنه، من منظمة "أوبك" دعم بلاده في مواجهة ما وصفه "فرض عقوبات غير قانونية، ومن جانب واحد وخارج الحدود الإقليمية"، مشيرا إلى عقوبات الولايات المتحدة على بلاده بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
وقال وزير النفط الإيراني بيغن زينغنه في تصريحات لـوكالة "رويترز"، "أود أن أسعى للحصول على دعم أوبك وفقا للمادة 2 من النظام الأساسي للمنظمة، والتي تؤكد على الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي".
