أعلن مجلس النقباء في الأردن، مساء اليوم الخميس، تعليق الاحتجاجات بعد تعهد رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز بسحب قانون الضرائب.
كما وأعلن الأمن الأردني انتهاء الفعاليات الاحتجاجية في عمان.
وأفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز تعهّد بسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل خلال اجتماعه مع مجلس النقابات اليوم الخميس.
وسبق أن أعلن الرزاز أن حكومته ستسحب مشروع القانون بعد أدائها اليمين الدستورية.
وقال الرزاز في تصريح صحفي بعد اجتماع في البرلمان: "يوجد توافق في الآراء لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أثار موجة احتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يقول منتقدوها إنها أثرت بشدة على مستويات المعيشة في الأردن".
وكان الرزاز قد التقى صباح الخميس رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم في إطار مشاورات يجريها لتشكيل الحكومة.
وكلف العاهل الأردني عبدالله الثاني رسميًا عمر الرزاز يوم الاثنين الماضي بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة هاني الملقي الذي قدم استقالة حكومته، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وبالرغم من استقالة الحكومة، وتسمية الرزاز لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات في الأردن تواصلت خاصة في عمان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة حضورًا أمنيًا كثيفًا.
وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، استمرارًا لاحتجاجات بدأت الأربعاء الماضي.
أسباب الانتفاض!
اقترضت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي مبلغًا قدره 723 مليون دولار، بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية في البلاد، والعمل على التقليل من الدين العام من حوالي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 في المئة بحلول عام 2021. فاتبعت الحكومة سياسة التقشف وفرض الضرائب التي تفوق قدرة المواطن.
ودعا مجلس محافظة العاصمة، الحكومة ومجلس الأمة، إلى فتح حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل، للوصول الى اجماع وطني توافقي، فأكد المجلس في بيان له أصدرته في 3 يونيو/حزيران من العام الحالي، على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على جميع الاختلافات"، مطالبًا الحكومة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في أي قرارات اقتصادية تتخذها.
وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءاتٍ في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة لسداد ديونها المتفاقمة التي تجاوزت الـ 35 مليار دولار.
