عدّل حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، التشريع الذي يُجرّم اتهام بلاده بالضّلوع في الجرائم النازيّة التي ارتُكبت خلال احتلال ألمانيا لبولندا في الحرب العالمية الثانية.
ووقّع رئيس بولندا أندريه دودا القانون المثير، في فبراير 2018، على الرغم من الغضب والاعتراض الأمريكي والصهيوني، وقالت في حينه "إنّ الهدف منه هو حماية الأمّة البولندية والدولة من أيّة مسؤولة جنائية عن الفظائع التي ارتّكبت في المعسكرات النازيّة، كما يحمي المصالح البولندية ويحمي كرامتنا والحقيقة التاريخية".
وبُنيت المعسكرات النازية وأديرت من قبل "ألمانيا النازية" بعدما اجتاحت بولندا بالعام 1939. وأقرّ الرئيس البولندي بارتكاب "بعض البولنديين" جرائم ضد اليهود، لكنّه قال "إنّ الدولة لا تتحمّل مسؤولية هذا؛ إذ لم تكن موجودة كدولة خلال الحرب العالمية الثانية، كما لم يكن هناك أي تعاون ممنهج من المؤسسات البولندية".
وفي تحولٍّ مفاجئ، صوّت البرلمان على التعديل في جلسة طارئة، بطلبٍ من رئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، الذي لم يُفصح عن الأسباب التي دعته لإصدار التعديل. لكنه قال للبرلمان إن بنود القانون الحالي أدّت المقصود منها بالفعل من خلال زيادة الوعي بدور بولندا في الحرب العالمية الثانية. وتقول الحكومة إن "البولنديين كانوا ضحايا للنازي وليسوا جُناة تابعين له".
ويُجرّم القانون أيّ شخص يتّهم علانيةً الأمة البولندية أو الدولة البولندية بأنها مسؤولة أو مشاركة في الجرائم النازية التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث الألماني، ويفرض عليه إما غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل لمدة ثلاث سنوات.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زعم في أكثر من مناسبة أن القانون "يصل إلى حدّ طمس التاريخ" وهو ما أيّدته الولايات المتحدة.
وعبّر نتنياهو، في بيان له عقب التعديل، عن سعادته بالخطوة البولنديّة الأخيرة، واعتبر أن التعديلات ألغت روح القانون وفعاليته.
