صادقت حكومة الاحتلال على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، والذي سبق وأن تم طرحه قبل عام، حين أضرب الأسرى لـ62 يوماً، وتم تعليقه في أعقاب موجة ضخمة من الرفض والإدانة.
وينص مشروع القانون المقدّم من وزير الداخلية الإسرائيلي "جلعاد آردان"، على إجبار الأسرى المضربين على تناول الطعام حال وجود خطر حقيقي على حياتهم، وذلك بمصادقة المحكمة المركزية، على أن يتم البحث في كل حالة على حدة، و لن يُجبر الأطباء على تقديم الطعام للأسرى بالقوة.
و بعد مصادقة الحكومة، يحتاج القانون لمصادقة الكنيست بالقراءات الثلاث، قبل أن يصبح ساري المفعول.
و بهذا يطفو قانون التغذية القسرية مجدّداً على سطح ملف الأسرى، في ظل تزايد أعداد المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير خضر عدنان "41 يوماً من الإضراب"، إلى جانب التهديد الجاد بخوض إضرابات جديدة بعد شهر رمضان، تنديداً بسياسات مصلحة السجون التعسفيّة والوحشية، وعلى رأسها الاعتقال الإداري.
يجدر بالذكر أن إجراء التغذية القسرية يقوم على إدخال خرطوم في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف، ما قد يعرض حياته للخطر الشديد، حيت يمكن أن يتسبّب هذا الفعل بالاختناق أو حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة.
ويعتبر "إطعام الأسرى بالقوة" انتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يكفل للأسرى حق الخصوصية وحرية التحكم في الجسد بالإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقهم للانتهاك.
وكانت منظّمات حقوقية هاجمت القرار العام الماضي، ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي عدّت التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، وصنّفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير، والتي يحرّمها القانون الإنسانى.
وكانت كنيست الاحتلال صادق العام الماضي على مشروع القرار بالقراءة الأولى، بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإشراف جهاز الشاباك، وكان ينتظر المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، ليبدأ تطبيقه، لكن تم تعليق المداولات به، بعد أن أوقف الأسرى الإداريون إضرابهم عن الطعام الذي استمر أكثر من شهرين توالياً.
يشار إلى أنّه في عامي 1970، و1980 تسبّب هذا الإجراء الوحشي باستشهاد 3 أسرى.
