جدّد اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رفضهم للإجراءات التقشفية التي تتّخذها الوكالة ضدّ اللاجئين، ومنهم الموظفين، ما يُهدّد بفصل نحو ألف موظف يعملون على ميزانيّة الطوارئ، وفرض إجازة إجبارية على 22 ألف مُدرّس في مناطق عمليات الوكالة الخمس، في حال عدم افتتاح العام الدراسي الجديد في موعده المُقرَّر.
وفي البيان رقم (5) الذي صدر عن الاتحاد، اليوم الأربعاء، وعنونه بـشعار "لنرفض جميعاً رسائل إغلاق برنامج الطوارئ"، طالب إدارة الوكالة برسالة طمأنة لجموع اللاجئين ببدء العام الدراسي في موعده، ما يُجنّب فرض الإجازة الإجبارية على 22 ألف معلم فى مناطق العمليات الخمس، إضافة لرسالة تتضمّن بشكل واضح توزيع الدورة الرابعة من الكابونات فى موعدها بلا أي تأخير.
كما طالب الاتحاد الوكالة بسحب التهديد بإنهاء عقود الـ 956 موظف الذين يعملون على عقود دائمة لسنوات طويلة بتمويل من موازنة الطوارئ، وتثبيت المعلمين الشواغر والذين تزيد أعدادهم عن 500 شاغر للعام الدراسي 2017/2018، والذين انتهت عقودهم نهاية العام الدراسي الحالي بانتظار التثبيت.
كما دعا الاتحاد الكل الفلسطينى، من قوى وطنية وإسلامية ولجان لاجئين ولجان أولياء الأمور ومدراء دوائر ومناطق، للاستمرار فى التصدى للتقليصات الخطيرة والمبرمجة والتى تهدد الشاهد الوحيد على قضية اللجوء وهي وكالة الغوث.
وأضاف الاتحاد في بيانه "نُؤكّد رفضنا المطلق للمساس بأي موظف، وفصل موظف واحد لدينا هو إعلان حرب على 13 ألف موظف في غزة ولا يمكن أن نقبل به، وندعو الإدارة العليا ممثلة بالمفوض العام أن تستجيب لدعواتنا المتكررة للحوار في هذه القضية والتراجع عن قراراتها المتعلقة بإغلاق برنامج الطوارئ وما يترتب عليه من تبعات وفصل موظفين".
وأعلن عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، التي يُواصلها في قطاع غزة، ضدّ إجراءات الوكالة، ودعا للمشاركة في اعتصام الجمعية العمومية لاتحاد الموظفين بغزة ورئاسة غزة أمام مكتب مدير العمليات، والذي سيُنظّم يوم غدٍ الخميس 19 يوليو، العاشرة صباحاً، كرسالة احتجاج، إضافة لاعتصام جميع الزملاء العاملين على برنامج موازنة الطوارئ والمهددين بالفصل يوم الاثنين 23 يوليو، أمام مكتب مدير العمليات الساعة العاشرة صباحاً، في رسالة رفضٍ مطلق لأي قرار قد يُتخذ بحقهم، ولوضعهم فى صورة آخر المستجدات.
وقال الاتحاد في بيانه "إننا وباسمكم جميعاً نفتح باب الحوار مع الإدارة على أساس عدم المساس بأي وظيفة من موظفينا، ونؤكد لكم أن التصعيد ليس غاية عندنا ولا هدفاً لنا، ولكن الإجراءات على الأرض تزيدنا إصراراً على الوقوف أمام مسئولياتنا الرافضة للتقليصات الخطيرة جداً، وثقوا أننا سندافع عن حقوقكم جميعاً".
يأتي هذا في وقتٍ بات الغموض فيه سيّد الموقف فيما يتعلّق بأزمة الأونروا المتواصلة منذ شهور، بزعم العجز المالي، والتي أعلنت الوكالة على إثرها اتّخاذ جُملة من الإجراءات التقشّفية والتقليصات طالت الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين ومنهم الموظفين الذين بات الآلاف منهم مُهدّدون بالفصل.
وعلى النقيض ممّا كانت تُعلنه إدارة الأونروا طيلة الشهور السابقة إثر الأزمة، من أنّ إجراءاتها التقشفية لن تطال الخدمات الصحيّة والتعليمية، بات العام الدراسي الجديد مُهدّدٌ بعدم البدء في الموعد المقرر، كما أنّ الفصل لا زال يُهدّد مئات الموظفين في قطاع الصحّة والصحّة النفسية.
وبدأت الأزمة المالية التي تُعلن الوكالة أنّها السبب الرئيسي في الإجراءات، عقب تقليص الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المالي الذي تقدّمه سنويًا للوكالة، التي تعمتد موازنتها بشكل كامل على مُساهمات المانحين، إلى جانب تأخر دفع عدد من الدول لمُساهماتها، يُضاف إلى هذا عجزًا ماليًا كانت تُعاني منه الوكالة منذ العام 2017، وهو ما تسبّب بتفاقم الأزمة والتأثيرات.
يتزامن هذا كلّه مع ضغوط صهيونية وأمريكية واسعة على المستوى الدولي ومساعٍ حثيثة من أجل إنهاء وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين، ومحاولات مستميتة لتشويه دورها، بهدف طمس الشاهد الوحيد على حقّ العودة بشكلٍ خاص والقضيّة الفلسطينية بشكلٍ عام.
