قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إعادة تنظيم مكتبه الخاص، على خلفية قضية معاونه السابق ألكسندر بينالا المتهم بالاعتداء بالضرب على متظاهرين. واعتبر ماكرون تصرفات بينالا أنها "غير مقبولة"، مشددًا على أنه "لم يكن هناك ولن يكون هناك إفلات من العقاب".
هذا ويدلي وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب صباح الاثنين، بشهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية بينالا وسط توتر، رغم تأكيد الرئيس ايمانويل ماكرون بأنه "مصمم على كشف الحقيقة" بعد توقيف مساعده السابق بتهمة ارتكاب "اعمال عنف".
وفي تفاصيل القضية؛ أغرقت تسجيلات فيديو يظهر فيها بينالا وهو معاون ومرافق للرئيس الفرنسي، وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في 1 أيار/مايو في باريس، بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة "مراقب" الحكومة في أسوأ أزمة تشهدها منذ تولي ماكرون الرئاسة.
وأوقفت السلطات بينالا (26 عامًا) وفنسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الامام" الحاكم والذي رافق بينالا يوم الحادث، وثلاثة شرطيين كبار يشتبه بانهم سلموا بينالا صورًا من كاميرات فيديو للمراقبة.
ومن المفترض ان يدلي مفوض الشرطة ميشال ديلبويش بشهادته امام البرلمان أيضًا.
وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديدًا متزايدًا قال متحدث باسم الحكومة إن ماكرون "مصمم على كشف الحقيقة"، وقد طلب ماكرون الذي سيتحدث علنا "عندما يرى ذلك مؤاتيا" من الامين العام للاليزيه "اجراء عملية اعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل".
ومن المفترض أن يرد وزير الداخلية الذي دعته جهات عدة من اليسار ومن اليمين إلى الاستقالة على أسئلة حساسة خلال مثوله امام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية والتي أصبحت لجنة تحقيق في القضية.
من بين تلك الاسئلة لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع أنه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من أيار/مايو؟ بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.
وتتولى أمن الرئيس مجموعة أمن رئاسة الجمهورية "جي اس بي ار" التابعة للشرطة الوطنية. وتدور تساؤلات حول دور بينالا مع هذه المجموعة وفي الايام الاخيرة.
وأكد المتحدث باسم الاليزيه برونو روجيه بوتي ان السلطات أوقفت بينالا عن العمل دون راتب لمدة 15 يوما منذ الاول من ايار/مايو و"اقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس"، إلّا أنه يظهر في العديد من الصور الحديثة إلى جانب ماكرون.
