أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، عن أسفها من أنّ "التحقيق في الخسائر الفادحة التي تلحقها الحرب في اليمن بالمدنيين أصبح حدثًا اعتياديًا للباحثين في مجال حقوق الإنسان".
وأكّدت المنظمة على وجوب أن "تكون مجزرة صعدة الأخيرة حدثًا مفصليًا"، مُضيفةً "أنها وثقت مع آخرين عشرات الغارات الجوية غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية، التي قتلت مئات المدنيين في اليمن".
كما وأشارت إلى أنه "أظهرنا كيف يصعّب حصار التحالف من وصول المعونات الإنسانية الحيوية إلى البلاد"، مُشيرةً إلى الغارة الجوية التي استهدفت حافلة مليئة بالأطفال الأسبوع الماضي في صعدة، و"التي أسفرت عن مقتل 21 شخصًا على الأقل جراء قصف قوات التحالف".
وتابعت مُسائلةً "كيف كانت ردة فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان باعتا أسلحة بالمليارات للسعودية منذ بدء الحرب في آذار/ مارس 2015، على الحادث؟ هل علّقتا مبيعاتهما من الأسلحة للتحالف؟ كلا".
ورأت أنه يجب وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورًا، وقالت إنه "على حكومة المملكة المتحدة التصريح علنًا بأن استمرار جرائم الحرب هذه يتطلب تجديد وتعزيز ولاية "فريق الخبراء البارزين" في اليمن – المسؤول عن التحقيق في الانتهاكات في البلاد – ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول".
وختمت تقريرها بسؤال إنه "إذا كان موت العديد من الأطفال في يوم واحد لا يثير الضمير، فما الذي سيثيره؟".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنه "بعد مقتل 40 طفلاً بضربات جوية بصعدة أصبحت الحاجة إلى تعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين الأممي في اليمن للتحقيق أشد من أي وقت".
وأشارت إلى "مقتل 5 آلاف طفل يمني خلال النزاع الذي تشهده البلاد منذ آذار/مارس 2015"، مُضيفةً "التحالف السعودي الإماراتي شنّ عددًا غير مسبوق من الضربات الجوية العشوائية والمتفاوتة على المدنيين والأهداف المدنية".
وذكرت بأنّ "التحالف السعودي الإماراتي استهدف منازلاً ومدارسًا ومستشفيات وأسواقًا ومساجد، وأن كثيرًا من هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب".
وحمّلت "القوات الإماراتية والقوات العميلة لها المسؤولية عن حالات التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وذكرت أنّ التحالف السعودي "عرقل وصول السلع المنقذة للحياة وقيّد حركة آلاف المدنيين الذين يحتاجون إلى علاج خارج البلاد لعدم توفره في اليمن".
وقالت المنظمة "إنّ 55 منظمة دولية ويمنية تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتجديد آلية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن".
ولفتت إلى أنّ المنظمات شددت على "ضرورة تحسين آلية الإبلاغ التي يعتمدها فريق الخبراء المعني باليمن وتشديد اللهجة بشأن المساءلة واعتبار ذلك أولوية في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان".
