رحبت "رابطة فلسطين ستنتصر" في تقريرها الصادر اليوم بالتحقيق الفرنسي في تعذيب المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري وتدعو لمحاسبة الاحتلال.
كما عبّرت الرابطة عن دعمها الكامل للتحقيق الذي أطلقه قاضي فرنسي حول ظروف اعتقال وتعذيب المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري في السجون "الإسرائيلية".
واعتبرت أن هذا التحقيق خطوة هامة نحو محاسبة "إسرائيل" على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ضد الأسرى الفلسطينيين.
كما تؤكد الرابطة على أهمية استخدام الأدوات القانونية الدولية، مثل "الولاية القضائية العالمية"، لملاحقة المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في جرائم التعذيب.
وتشدد على ضرورة متابعة هذه الإجراءات القانونية والضغط على السلطات الفرنسية للمضي قدماً في هذا التحقيق، بما يعزز التضامن مع الشعب الفلسطيني ويعزز النضال ضد ممارسات الاحتلال القمعية.
وتدعو الرابطة أيضاً إلى تكثيف الدعم الدولي والتضامن مع قضية الأسرى الفلسطينيين، وتطالب بتدخل أكبر من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة.
تجدر الإشارة أن قاضي فرنسي أطلق تحقيقاً بشأن ظروف احتجاز وتعذيب المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري في السجون "الإسرائيلية".
التحقيق يستند إلى دعوى قَدمّها محامو حموري في مارس 2023، مستندين إلى "الولاية القضائية العالمية" التي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب، بغض النظر عن مكان وقوعها.
التقرير يوضح أن المحامي صلاح حموري تعرض للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أثناء اعتقاله الإداري بدون توجيه تهم رسمية له، ويشير إلى أن حموري تم احتجازه في ظروف قاسية، منها الحرمان من النوم والعزل الانفرادي لمدد طويلة، بالإضافة إلى الضغط النفسي والإهمال الطبي.
كما يُسلط التقرير الضوء على أن التحقيق الفرنسي يشمل النظر في المسؤولية الجنائية لبعض المسؤولين "الإسرائيليين" الذين قد يكونوا قد شاركوا أو أمروا بممارسة التعذيب ضد حموري، مما يفتح الباب أمام احتمال محاكمتهم في فرنسا أو أمام المحاكم الدولية.
التقرير يشير أيضاً إلى أن هذا التطور يأتي في سياق نضال مستمر للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، ويُعد خطوة هامة في تعزيز المطالبات بمحاسبة "إسرائيل"على انتهاكات حقوق الإنسان.
