الصدر والعبادي يقودان العراق إلى "الكتلة الأكبر" لتشكيل الحكومة

كشفت مصادر إعلامية عن اقتراب حسم أمر تشكيل الحكومة في العراق، وقالت إنّ تشكيل نواة الكتلة الأكبر للحكومة بات قريبًا.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل تحالف ما يسمى بـ "تحالف النواة" ويضم ائتلاف "سائرون" بزعامة  مقتدى الصدر، و"النصر" بزعامة حيدر العبادي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي. 

تقديرات الدوائر السياسية في بغداد، تقول إنه سيتم الإعلان قريبًا عن الكتلة الأكبر، وترى أنّ حظوظ العبادي" هي الأكبر بولاية ثانية لرئاسة الحكومة الجديدة،  ولا توجد أي اعتراضات عليه.

وكانت مساعي تشكيل الكتلة النيابية الأكبر المكلّفة بتسمية رئيس الوزراء الجديد، قد دخلت مرحلة حاسمة مع انطلاق مشاورات مكثفة في بغداد، التي وصل إليه وفد من الحزبين الكرديين الرئيسين الديموقر"اطي" و"الاتحاد الوطني"، ومشاورات أخرى في أربيل بدأها وفد من التحالف الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكشف رعد الدهلكي، عضو ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، عن توجه القوى السنية للتحالف مع كتلة "سائرون"بزعامة مقتدى الصدر، فيما أكد تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي قرب انضمام بعض نواب تحالفي "دولة القانون"و "الفتح" إليه.

وتناقلت وسائل إعلام تسريبات أفادت بوجود رغبة لدى أعضاء في تحالف الفتح (بقيادة العامري والمالكي) في الانضمام إلى تحالف نواة الكتلة الأكبر (بقيادة الصدر والعبادي).

وبينما أعلنت رئاسة الجمهورية، الثالث من الشهر المقبل  سبتمبر / أيلول، موعداً لانعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، تتسابق القوى الشيعية المنقسمة إلى قطبين، بين تحالف يقوده الصدر مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ويضم قوى سنّية، وآخر بقيادة زعيم «منظمة بدر» هادي العامري، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، لاستقطاب الأكراد والقوى السنّية.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والتي تصدرها تحالف "سائرون" بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه "الفتح" الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري بـ 48 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بـ 42 مقعدا، في حين حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.

وبتلك المصادقة، باتت النتائج رسمية، وعلى النواب الآن الاجتماع وانتخاب رئيسًا للبرلمان ثم رئيسًا للبلاد، ورئيس ومجلس وزراء.

وكان البرلمان أمر في يونيو/حزيران الماضي بإعادة فرز الأصوات يدويًا، بعد أن سبق فرزها إلكترونيًا، بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها.