شارك عشرات النشطاء والأهالي، اليوم الخميس، في وقفةٍ احتجاجية على دوار ابن رشد وسط الخليل، وذلك لمُطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال الصهيوني.
وتأتي هذه الوقفة التي دعت إليها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين، وبالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، ضمن فعاليات إحياء اليوم الوطني لاستعادة جثامين الشهداء المُحتجزة في مقابر الأرقام.
السيّد ناصر طرايرة، وهو والد الشهيد محمد طرايرة، أكّد أن "مطالب جميع أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم هو دفن أبنائنا بكرامة، كما يستحقون".
وفي السياق، قال الناشط السياسي عبد العليم دعنا، لـ "بوابة الهدف"، أن هذه الوقفة جاءت "لإسماع صوتنا لكل المنظمات والمؤسسات الدولية في جميع أنحاء العالم من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني للإفراج عن جثامين الشهداء"، مُشيرًا إلى أن "سياسة احتجاز الجثامين تأتي للضغط على أبناء وأمهات وأهالي الشهداء والتنغيص عليهم".
وحول المطلوب لمُساندة أهالي الشهداء حتى الوصول للإفراج عن الجثامين، قال القيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر، أن هذا يأتي من خلال "توسيع دائرة الاحتجاج الشعبي وتعميق الدائرة باتجاه مشاركة أوسع في الشارع الفلسطيني".
كما وأكّد جابر لمُراسلنا الذي تواجد في الوقفة، أنه "من الضروري التوجّه للعالم العربي ولمنظمات ومؤسسات حقوق الانسان والأمم المتحدة الراعية لاتفاقية جنيف وللقانون الدولي الإنساني، ليقوموا بدورهم في اجبار الاحتلال في الالتزام على ما تم الاتفاق عليه دوليًا، أولاً كشرط لقبول "إسرائيل" ككيان في الأمم المتحدة، وثانيًا لمنع استمرار تعذيب شعبنا بطرق غير مُباشرة".
ووفق الحملة الوطنية لاستراد الجثامين والتي تأسست عام 2008، فإن ما تم توثيقه استنادًا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، تم احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيدًا محتجزًا في مقابر الأرقام.
وتؤكد الحملة أن عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد الموثق استنادًا إلى المعلومات المتداولة حول المقابر وأعداد القبور داخلها.
وحسب الحملة فإن هناك 68 مفقودًا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.
ومنذ عام 2015 وحتى اليوم احتجز الاحتلال جثامين أكثر من 220 شهيدًا لفترات زمنية مختلفة (من أيام إلى شهور، وبعض الشهداء أكثر من عامين) أفرج عن معظمهم وأبقى على 28 شهيدًا محتجزًا حتى اليوم.
وتنص اتفاقية جنيف الأولى في المادة 17 بإلزام الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب من الإقليم المحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقًا لتقاليدهم الدينية والوطنية.
وأقام الاحتلال مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، وهي عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء.
ويعلن الاحتلال هذه المقابر مناطق عسكرية مغلقة، وهي غير ثابتة وتتكشف معطيات متضاربة بين فترة وأخرى حولها، وإن كان تم تداول مواقع 4 مقابر معظمها في غور الأردن وقرب الحدود اللبنانية والسورية.
وترفض سلطات الاحتلال إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.
