في الثامن من ديسمبر 1949 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تحت رقم 302 تأسست بموجبه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة على أن تجدد ولايتها كل 3 سنوات حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية واختارت مقرها الرئيسي عمان وفيينا . أما عن تمويلها فقد اتفق على ان تكون اختياريا من الدول والمنظمات الدولية المانحة .
مرت 70 عاما على الوكالة وهي تقوم بمهامها في تأمين العمل والتدريب والتشغيل والتعليم الأساسي . الوكالة لم توكل إليها مهمة عودة اللاجئين وإنما مساعدتهم في أماكن لجوئهم في لبنان وسوريا و الأردن وغزة والضفة .
أما عودتهم فهي مهمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي .
إن أهم معضلة واجهت الحل السياسي هو موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية والحقوقية والسياسية والأخلاقية .
منذ أن تسلمت إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة وكوشنير مستشارا أمريكيا للشرق الأوسط بدأ عملهما بشكل منسق لإلغاء الأسس القانونية لحق العودة والوكالة هي الشاهد والإطار الذي حافظ تاريخيا على ضرورة حل قضية اللاجئين على أساس حل عادل بعودتهم لوطنهم.
إن وقف المساعدات لملايين اللاجئين الفلسطينيين سيضعهم بالمعنى الإنساني في حالة مزرية من الناحية التعليمية وخاصة في لبنان وغزة .
أما الأخطر فإن القرار الأمريكي بوقف المساعدات سيتبعه ضغط على الدول التي تمول عمل الوكالة لوقفها وحدد كوشنير ان 2020 هي السنة التي يفترض ان تتوقف أعمال الوكالة وعلى الدول المضيفة للاجئين أن تستوعبهم وتغير الحالة المدنية من لاجيء إلى مواطن .
الضغوط ستمارس على كل من الأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية وتتخذ سياسة العصاة والجزرة لتمرير مؤامرة إعادة التوطين .
موضوع اللاجئين قضية اخطر من نقل السفارة والاعتراف الأمريكي ب القدس عاصمة وقانون يهودية الدولة . هذه المؤامرة الجديدة تمر بصمت عربي ودولي ووضع فلسطيني مشرذم لا يملك إمكانيات مواجهة التحديات القادمة .
إنهاء قضية اللاجئين يقوض الأساس القانوني للقضية الفلسطينية التي هم مادتها وهم الضحية التي ترتبت على النكبة .
هذا القرار إذا مر اقصد إخراج قضية اللاجئين من المفاوضات يعني ان قرار التقسيم يفسر على ان الدولة اليهودية عرفت وإسرائيل هي إطارها أما الدولة العربية هي الأردن وهذا سيترتب عليه مسائل قانونية تطال بقية الشعب الفلسطيني اذا كان في ال48 او الضفة . اما عن القطاع فان إسرائيل ستتعامل معه على انه تجمع سكاني خارج الأطر القانونية او بالأحرى تجمع فوضوي لا يستحق إي شكل حقوقي أو قانوني الا من بوابة إسرائيل وقوانينها وأمنها .
إن ما تواجهة القضية الفلسطينية هي تصفية كاملة بكل معنى الكلمة وتواطؤ عربي واضح .
الموضوع ليس قرار إلغاء او عدم تجديد تمديد وظيفة وكالة الغوث لتدريب وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين انه القضاء على أمل الفلسطينيين في العودة وإجهاض الأسس التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية .
القرار سيطال بنية الدولة الأردنية واللبنانية أما عن سوريا فقد كانت احد أهداف الحرب على سوريا هو الوجود الفلسطيني ورمزية المخيم فيها حيث شكلت مكانا يجدد نضال الشعب الفلسطيني برعاية الدولة الوطنية السورية.
المخاطر جدية تتطلب العمل برؤية جديدة تعيد الاعتبار لخيمة المقاومة الفلسطينية في الخارج من اجل العودة ل فلسطين .
