شدّدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على ضرورة التصدّي لقرار سلطات الاحتلال إمهال أهالي الخان الأحمر حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل لهدم منازلهم وإخلاء التجمّع.
وأكّدت الهيئة التابعة لمنظمة التحرير، في بيانٍ لها اليوم الأحد، على رفض القرار والاستعداد للتصدّي ومقاومة تنفيذ هذه الجريمة، واعتبار هذا البيان بمثابة إعلان للنفير العام.
وحذّرت الهيئة كل من يأمر أو يساهم أو يشارك في ارتكاب جريمة الحرب هذه من مسؤولي وضباط وجنود الاحتلال، أو أي من المدنيين لأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة أمام أجهزة العدالة، لأنّ هذه الجريمة لا يسري عليها التقادم، سيّما وأن ملف الخان الأحمر بات منظورًا اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الهيئة الجماهير "كلٌ في موقعه إلى الاستعداد لإشعال الأرض تحت أقدام المستعمرين في الخان الأحمر أو في محيطه، أو حيث الحواجز والطرق الالتفافية، وبما يحافظ على سلمية المواجهات الشعبية مع المحتل".
وناشدت الهيئة "كل شرفاء العالم والأشقاء العرب والمسلمين بالانتصار لضحايا الاحتلال، والوقوف في وجه المجرمين لمنع تنفيذ جريمة الهدم والتهجير قبل وقوعها، وطالبت الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الدولية، باتخاذ التدابير والخطوات العملية لإجبار إسرائيل على منع تنفيذ هذه الجريمة، وفرض العقوبات عليها في حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جريمة الحرب.
وطالبت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية الإعلان فوراً ودون تريّث عن بدء التحقيق في الجرائم "الإسرائيلية" الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال سلّمت صباح اليوم إخطارات أوامر هدم ذاتي لسكان تجمع الخان الأحمر، وإمهالهم حتى تاريخ 1 أكتوبر المقبل للقيام بذلك، قبل أن تقوم هي بتنفيذ القرار بالآليات والجرافات.
وعليه اعتبرت الهيئة في بيانها الخطوة "إمعانًا من الاحتلال في المضي بارتكاب جريمة التهجير القسري ضدّ المواطنين في الخان الأحمر، وإصراراً على إعلان حرب على الوجود والمشروع الفلسطيني عبر تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار".
وقالت إنّ "هذه الخطوة بما تتضمنّه من هدمٍ لمدرسة الخان، التي تقدم الخدمة ليس فقط لسكان التجمع وإنما لجموع الطلاب من التجمعات البدوية المحيطة، وتشريد عوائل الطلبة تمثل انتهاكًا خارجًا عن قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
و"الخان الأحمر" هو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته. ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى"E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت. الهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية.
وقررت "المحكمة العليا" الصهيونية، الأربعاء 5 سبتمبر، إخلاء تجمع الخان الأحمر في غضون أسبوع (انتهى يوم 12 سبتمبر) بعد أن رفضت التماسات قُدّمت من سكان الخان لمنع إخلائه. فيما تُطالب عدّة دول ومنظمات عالمية كيان الاحتلال بعدم هدمه وتهجير الأهالي البالغ عددهم نحو 180 نسمة، بما يخالف كل القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سيّما الحق في تقرير المصير.
