قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء كيان قانوني لمواصلة تجارته مع إيران والإفلات من العقوبات الأميركية، في قرار يشكل ضربة لواشنطن.
وتدخل الدفعة الرابعة من العقوبات الأميركية ضدّ طهران حيّز التنفيذ بتاريخ 4 نوفمبر المقبل، وستطال مباشرة صادرات النفط الإيرانية والعمليات المصرفية مع هذا البلد، الذي سينقطع بحكم الأمر الواقع عن الدوائر المالية الدولية.
من جهتها، قالت مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحاتٍ لها أمس الثلاثاء "عملياً، ستنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران، وهذا النظام سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع طهران وفق القانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون في العالم".
وبحسب موغيريني، تهدف هذه الخطوة الأوروبية لإنقاذ أركان الاتفاق النووي الإيراني، الذي وُقع بالعام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في مايو الماضي.
وقالت المسؤولة الأوروبية إن قنوات الدفع الجديدة يفترض أن تطمئن الجهات الفاعلة الاقتصادية. وأوضحت أن الهدف هو حماية المكاسب الاقتصادية التي تنتظرها إيران مقابل بقائها في الاتفاق وتخلّيها عن برنامج نووي عسكري. مؤكّدةً أنّ حماية الاتفاق تخدم مصلحة الأسرة الدولية.
