تسريب أراضي القدس للمستوطنين

تنشط في القدس  المحتلة جمعيات استيطانية ومؤسسات تابعة للكيان الصهيوني، لوضع يدها على أكبر عدد ممكن من العقارات الفلسطينية لتحويلها الى بؤر استيطانية، وتسريب أراضي القدس للمستوطنين. ويتركز نشاط تلك الجمعيات في أحياء البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح، وأثناء السنوات

في السنوات السبع الأخيرة تم الاستيلاء على 60 منزلًا، لترتفع أعداد المستوطنين في القدس بنسبة 60%، وفق باحثين.

وتتنوّع طرق تسريب الأراضي واستيلاء الاحتلال على أملاك الفلسطينيين، أراضي أو عقارات، بين ادّعاء الاحتلال أنّ اليهود امتلكوا عقارات بمدينة القدس قبل النكبة. والسيطرة على أملاك الغائبين، تبعًا لقانون يحمل الاسم ذاته.

وقانون أملاك الغائبين هو إحدى أذرع الاحتلال لمصادرة الأراضي والاستيلاء على منازل الفلسطينيين، وفي العام 1950 أتاح القانون الفرصة للكيان لوضع اليد على نحو ثلث عقارات مدينة القدس المحتلة. وبحلول العام 1970 صادر الاحتلال 24 كيلو مترًا من مساحتها لإقامة المستوطنات. وذلك وفق باحثين في شؤون الاستيطان.

ورغم مساعي الفلسطينيين لإثبات ملكيّتهم للعقارات والأراضي بأنّهم ليسوا غائبين، ترفض حكومة الاحتلال إعادتها إليهم. وهو ما يُخالف القانون الصهيوني نفسه.

وفي سلوان يعتمد الكيان على التزوير غالبًا في تسريب أراضي القدس للمستوطنين ، والاستيلاء، إذ يدفع لسماسرة فلسطينيين وعرب ليتعرفوا على وثائق الملكية للبيوت التي يُعنَى المستوطنون بالاستيلاء عليها، وفق مركز معلومات وادي حلوة.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت طريقة جديدة لـ تسريب أراضي القدس للمستوطنين تتمثل في بيع العقار عدة مرات لعدة أشخاص حتى يصل إلى أيديهم. وبموجب هذا الأسلوب سيطر المستوطنون على 40 عقارًا في سلوان وحدها. ما أدى لارتفاع عدد البؤر الاستيطانية في البلدة إلى 60 بؤرة، تتركز في أحياء وادي حلوة والحارة الوسطى وحي الفاروق.

ويمتدّ التزوير في وثائق الملكية، إلى الاستيلاء على العقارات التي توفي أصحابها أو رحلوا فجأة، ليظهر بعدها المستوطنون بأوراق تثبت امتلاكهم لتلك العقارات.

ويعتبر كل فلسطيني مستأجرًا لعقار قبل أغسطس 1967 محميًا، وهي العقارات التي ادعى الاحتلال امتلاكها قبل العام 1948، وتضمن الحماية للفلسطيني عدم إخراجه من العقار أو زيادة الأجرة. في المقابل، يمنع عليه إجراء أي ترميمات داخل العقار، وعند توجهه لصاحب العقار -وهو هنا الجانب الإسرائيلي- يرفض السماح له بذلك، وهي وسيلة أخرى لإجبار الفلسطينيين على الرحيل.

وفي حي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى تفرض الغرامات المالية الباهظة على الفلسطينيين في حال قاموا بأي عملية ترميم.

وتعتبر الجمعيتان الاستيطانيتان "العاد" و"عطيرت كوهنيم" ذراعين لحكومة الاحتلال في تنفيذ سياسة الاستيطان وتسريب أراضي القدس للمستوطنين، وفي سلوان قسمت الجمعيتان -اللتان تعملان بدعم من ما تُسمّى دائرة الأراضي الإسرائيلية- الأحياء بينهما، وتنشط الأولى في البلدة القديمة ورأس العامود.