أعلنت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، عن مبادرة جديدة لحل أزمة موظفي الأونروا المهددين بالفصل، تحت عنوان "مبادرة التوافق"، وهي لكل من إدارة "الأونروا" وإتحاد الموظفين، بهدف حل الأزمة.
وبيّنت الهيئة في مبادرتها أنّ ميزانية "الأونروا" تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي ميزانية البرامج وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع، ومن غير المسموح أن يتم إستخدام ميزانية قسم لتغطية حاجة قسم آخر، إلا بقرار من المفوض العام .
وأضافت أنّ الوكالة تحتاج إلى مبالغ مالية لإعادة تفعيل برنامج الطوارئ في غزة والضفة والأردن، وبالتالي التراجع عن قرارات اتخذتها بإنهاء عقود أكثر من 1100 موظف في مناطق عملياتها الثلاثة.
وجاء في بنود المبادرة المقترحة كالتالي:
أولاً: إستمرار عمل الموظفين المهددين بالفصل حتى نهاية العام 2018 بحيث يتم تغطية نفقاتهم من خلال مبلغ يتم إقتراضه سواء من ميزانية المشاريع أو من ميزانية البرامج بقرار من المفوض العام وفق الصلاحيات.
ثانياً: يجري العمل خلال فترة الثلاثة أشهر على:
- إطلاق نداء طوارئ من قبل وكالة "الأونروا" للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وإطلاق الوكالة حملة لجمع التبرعات لبرنامج الطوارئ تحت عنوان (#حماية_كرامة_موظف_الأونروا)
- تمديد عقود الموظفين كما هي دون المساس بالعقد الأصلي وعدم الإستغناء عن أي موظف إلا من أراد التقديم للتقاعد برغبته، إضافةً إلى "وقف العقود الجزئية لما لها من تداعيات سلبية على الموظف وعلى الخدمة المقدمة للاجئين.
- التنسيق بين إدارة "الأونروا" وإتحاد الموظفين و تركيا كرئيس للجنة الإستشارية للوكالة لعقد إجتماع طارئ لأعضاء اللجنة بهدف وضع خطة عملية تهدف إلى دعم الموظفين وبرنامج الطوارئ وإنهاء الأزمة.
وبيّنت في البند الثالث أنّ "هذه المبادرة كاملة وغير مجزأة".
بينما جاء في البند الرابع أنّ "الضامن لتنفيذ المبادرة كل من تركيا والإتحاد العام للموظفين ووكالة الغوث".
