اشترطت حكومة الوفاق الفلسطيني أن يكون تنفيذ المشاريع التنموية في قطاع غزة من خلالها أو بالتنسيق معها.
وأعربت الحكومة، في جلستها الأسبوعية المنعقدة برام الله، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لما أسمته "المشاريع المشبوهة في غزة، وادّعت أنّها تُواصل تحمل مسؤولياتها في القطاع وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع الهادفة للتخفيف من معاناة الأهالي.
وتُصرّح الحكومة بهذا في الوقت الذي تُواصل فيه فرض عقوباتها، التي طالت مختلف المجالات الحياتية في غزة، للشهر التاسع عشر على التوالي، دون أفقٍ واضحٍ لإمكانية رفعها، بل على العكس، فالرئيس محمود عباس يُهدّد بفرض مزيدٍ منها.
في سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء استيلاء المستوطنين على عقار تاريخي في محيط المسجد الأقصى تحت حماية عناصر جيش وحكومة الاحتلال، بالتزامن مع مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد، وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة.
وطالب المجلس المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية وخصوصاً منظمة اليونسكو بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس العربية المحتلة، والعبث بهوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية.
وأعلنت الحكومة "تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة" مشيرةً إلى أنه سيتم "إعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة."
