اعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أنّ التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، استمرارًا لنهج سابقيه في إجراء تعديلات وزارية، لا معنى ولا طعم لها، ولا تهدف إلا لإطالة عمر الحكومة وكسب المزيد من الوقت، وإلهاء المواطنين بأمور جانبية بعيداً عن القضايا الرئيسية التي يعانون منها.
وقال بيانٌ للمكتب السياسي للحزب، وصل "بوابة الهدف"، الاثنين، إنّ الرزاز "أبقى على طاقمه الاقتصادي، ما يدلل على الاستمرار في نهج الارتهان لإملاءات صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه، ما يعني المزيد من رفع الأسعار وتمرير مشروع قانون ضريبة الدخل المرفوض من عموم الشعب".
وأضاف "لم يقدم لنا أية أسباب لإعفاء هذا الوزير من منصبه أو الإبقاء على ذاك الوزير، حيث لا معايير تحكم تشكيلة الحكومة أو تعديلها. واستمر الرئيس من خلال تعديله الوزاري في تكريس مبدأ المحاصصة والمناطقية في التعيينات، فاستبدل وزير من منطقة معينة بوزير من نفس المنطقة، ووزير من عشيرة بوزير من نفس العشيرة، وهو نهج يتناقض مع كل حديث الرزاز".
ولفت المكتب السياسي للحزب، أن تبريرات الرزاز لتسويق تعديله الوزاري، بأنها أتت لترشيد النفقات عبر دمج بعض الوزارات، غير مقنعة، فما تم ليس تقليصاً لعدد من الوزارات وإنما تقليص لعدد الوزراء.
وجاء في بيانه "كما أن ترشيد الإنفاق كان سيصبح أكثر جدوى بأضعاف في حال قام الرئيس بإلغاء الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات ما سيوفر مئات الملايين من الدنانير".
وأكد "الوحدة الشعبية"، في سياقٍ متصل، رفضه للصمت الحكومي تجاه ملف أراضي الباقورة والغمر، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة تقدم الأردن بطلب استعادتها، معتبرًا أن الحكومة مطالبة بالإٍسراع بتقديم كتاب استعادة الأراضي الأردنية وأن أية ذرائع أو حجج رسمية غير مقبولة وسيتصدى لها الشعب الأردني.
وعلى صعيدٍ آخر، حيّا "الحزب" صمود شعبنا الفلسطيني ونضالاته، موجهً تحية خاصة إلى أهل غزة الذين لا يزالون يواصلون مسيرات العودة ويقدمون الشهيد تلو الشهيد، في ظل صمت عربي رسمي مريب، وتجاهل غربي أقرب إلى التواطؤ.
ورأى المكتب السياسي للحزب ضرورة تصعيد الحالة النضالية لشعبنا في كافة أراضي فلسطين التاريخية، ابتداءً من أراضي الـ48 مروراً بالضفة الغربية وانتهاءً بقطاع غزة.
بينما وجّه تحية خاصة للقيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية، والذي يحاكم في المحاكم الصهيونية بتهمة دعمه ومساندته لمحور المقاومة.
وقال البيان "إننا نرى أن الشعب الفلسطيني، بنضالاته قادر على التصدي لمشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي أصبح يعرف باسم (صفقة القرن). ولكن هذه الحالة النضالية لأبناء شعبنا الفلسطيني تستدعي دعم ومساندة الشعب والحركة الوطنية الأردنية من أجل إسقاط المؤامرة الصهيو-أمريكية التي تستهدف الحقوق الوطنية لشعب الفلسطيني وسيادة واستقرار الأردن".
