الحكومة: بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على الشركات الكبرى

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني إسناده الكامل لمُخرجات المجلس المركزي في دورته الثلاثين، واستعداده التام لتقديم الدعم لترجمة القرارات عملياً.

وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أنه لا دولة في قطاع غزة، ولا دولة دون غزة، كما أكد على أنّ "رواتب الشهداء والأسرى الجرحى خطٌ أحمر".

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، للشهر 18 على التوالي، طالت خلال هذه المدّة مختلف مناحي الحياة للمواطنين، وكان أبرزها الخصم من رواتب موظفي السلطة بنسب تجاوزت 50%، ومنهم رواتب أسرى وعوائل شهداء وجرحى بالقطاع، وإحالة آلاف منهم للتقاعد المبكّر القسري، وتقليص التحويلات الطبية وكميات الأدوية المخصصة ل غزة إلى حدّ غير مسبوق، وغيرها من العقوبات.

وفي جلستها، جدّدت الحكومة رفضها ما تسمّيه المشاريع المشبوهة في غزة، موجهةً الاتهام لها بأنها تهدف لفصل القطاع عن الضفة الغربية، كجزء من صفقة القرن، محمّلاً حركة حماس المسؤولية الكاملة عن استمرار الانقسام الفلسطيني.

كما أكّد على أنّ التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقط، وليس عملاً فصائلياً.

مواقف المجلس من انتهاكات "إسرائيلية" شهدها الأسبوع الأخير

وأدان المجلس جريمة إعدام الاحتلال الأطفال الثلاثة: خالد بسام محمود سعيد (13 عاماً)، وعبد الحميد أبو ظاهر (13 عاماً)، ومحمد إبراهيم السطري (13 عاماً)، شرق غزة، الأحد. مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية وفتح تحقيق فوري لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار التصعيد في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس ، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، والتدخل لوقف العدوان "الإسرائيلي" المتواصل، وإلزام دولة الاحتلال بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس قمع الاحتلال وقفة احتجاجية نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس أمام كنيسة القيامة ب القدس المحتلة، بما يكشف للعالم أجمع الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال، وينسجم تماماً مع قانون "القومية العنصري".

وثمّن المجلس موقف المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن هدم قرية الخان الأحمر ترقى إلى جريمة حرب، وقال إنّ العدوان الصهيوني يأتي نتيجة حتمية لسياسة التحريض الرسمية والممارسات غير القانونية "الإسرائيلية" والحصانة التي تقدمها إدارة ترامب لهذه الممارسات، وعجز المجتمع الدولي عن لجم انتهاكاتها وإنهاء الاحتلال، ودعا "الجنائية" إلى فتح تحقيق قضائي مع قادة الاحتلال.

واستنكرت الحكومة الفلسطينية مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، مطالباً كل المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية والبرلمانية بسرعة التحرك لوقف ممارسات دولة الاحتلال، التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

ملف الضمان الاجتماعي

قال المجلس أن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماع باشرت أعمالها بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض.

وأكّد على البدء بتطبيق القانون وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات، يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

كما قرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.

قرارات المجلس

-صادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية بشأن الهيئات المحلية وعلاقتها بشركات توزيع الكهرباء.

-قرر المجلس توفير التمويل اللازم لتعبيد طريق رمون.

-البدء بإجراءات تصنيف الجامعات من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.

-صادق المجلس على مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي والفدرالية الفرنسية للرياضة العمالية.

-صادق على مشروع قانون ديوان الفتوى والتشريع.

-صادق على مشروع قانون بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وإحالتهما إلى الرئيس، لإصدارهما وفق الأصول.