كشف وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو عن إعفاءات مؤقتة لثماني دول من تطبيق العقوبات على إيران، بهدف "الإبقاء على أسعار النفط مستقرة".
وأشار بومبيو في مؤتمر صحفي الجمعة إلى أن بلاده ستعطي الدول الثمانية عدة أسابيع إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني.
وأوضح أنّ بعض الإجراءات لن تظهر مفاعليها إلا بعد بضعة أسابيع من سريان مفعول العقوبات، وذلك "لإتاحة الفرصة لبعض البضائع ذات الهدف الإنساني للوصول لمستخدميها، ومن ثم سيطبق النظام الصفري على الإتجار مع إيران"، مؤكداً أن العقوبات "تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية".
الاتحاد الاوروبي لن ينطبق عليه نظام الاستثناء من العقوبات المالية، وفقًا لـ "بومبيو" الذي رأى أن الاقتصاد الإيراني "بدأ بالفعل يعاني من العقوبات المرتقبة نظراً لتعاون بعض المصالح الاقتصادية الأوروبية مع نظام العقوبات".
بومبيو لفت إلى أن "نظام سويفت العالمي قد يناله انعكاسات المقاطعة في حال ثبت عدم التزامه بالعقوبات".
وفي السياق عينه، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن "شبكة سويفت المالية ستتعرض لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية يشملها الحظر".
مضيفًا: "نعتزم إدراج 700 شركة وفرد من إيران على قائمة العقوبات.. سنصدر الاثنين المقبل قائمة بالمؤسسات المالية الإيرانية التي تشملها العقوبات".
وفي الجانب الإيراني، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي أن "طهران غير منزعجة من إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة.. فالولايات المتحدة لن يكون بمقدورها تنفيذ أي إجراء ضد الشعب الإيراني".
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات إقتصادية على إيران في آب/أغسطس 2018 بعدما انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الغربية عام 2015.
