كما كان متوقعا، انتهى اجتماع الكابينت الصهيوني بعد ثلاث ساعات من انعقاده بدون أي نتائج أو على الأقل بدون قرارات معلنة. وكان المجلس السياسي الأمني الصهيوني المصغر (الكابينت) قد انعقد للمرة الأولى منذ بدء التصعيد الصهيوني ضد قطاع غزة ورد المقاومة الحاسم، ، لمناقشة التصرف تجاه قطاع غزة، مع العلم أنه قد سجل خلافات كبيرة بين الوزراء تجاه السلوك المفترض من قبل دولة الاحتلال.
على العموم من الواضح أن الكابينت اكتفى بما ورد في أخبار سابقة، حول اتخاذ قرارات ذات طبيعة عملياتية تكتيكية، وبالأساس جاء هذا الاجتماع لتحديث الوزراء بالمستجدات كما قلنا في خبر سابق، والتأكيد على نشاطات الجيش الحالية بالرد على كل ما زعموا أنه استفزازات المقاومة لكن دون شن هجمات رادعة والاكتفاء فقط بتلك الغارات التي تهدف إلى إفشال "الإرهاب" على الفور حسب زعم العدو.
وقالت مصادر صهيونية أن المؤسسة الأمنية عرضت بالفعل على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تصعيد مجموعة الردود المحتملة ومزايا وعيوب أي رد محتمل.
وقال مصدر سياسي صهيوني للقناة السابعة أن التقييم هو " أنه على الرغم من التصعيد، فإن إسرائيل لا تشرع في عملية واسعة النطاق أو توغل بري في غزة، بل تكثيف عمليات القصف الجوي واختيار أهداف مهمة".
ويرى المصدر أنه إذا صوتت المؤسسة الأمنية على هذا الخيار في الكابينت فسيتم أيضًا اتخاذ قرار بالعودة مؤقتًا إلى سياسة الاغتيالات المستهدفة.
في هذا السياق وعلى اتصال بهذا المنهج، زعم ضابط صهيوني كبير في القوات الجوية "لقد هاجمنا عددا لا باس به من فرق الإطلاق في مناطق التشغيل الخاصة بهم، ثوان أو دقائق قبل التنشيط." وأضاف " نحن لا نريد ان نكون في لعبة حول كل صاروخ. والمنطق البنيوي هو تدفيعهم سعرا مرتفعا يساعد علي إنهاء الحملة وخلق استمرار الردع".
