Menu

"الكنيست" يصادق على قانون يسمح بالبناء الاستيطاني على أراضي سلوان

القدس المحتلة_ بوابة الهدف

صادق برلمان الاحتلال "الإسرائيلي" (كنيست)، مساء الاثنين، على مشروع قانونٍ يسمح ببناء الوحدات السكنيّة والمنازل  الاستيطانيّة داخل أراضي مشروع "الحدائق الوطنيّة" الاستيطاني المقام على أراضي بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، ما يعني تحويلها إلى مستوطنة متوسّعة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إنّ جمعية "إلعاد" الاستيطانيّة هي التي حضّرت المشروع "من وراء الكواليس"، ولم يذكر القانون بشكل مباشر البناء على متنزه “عير دافيد” في سلوان، ولكنّه تم تصميمه ليناسب المخطط الاستيطاني.

وتقوم جمعية “إلعاد” على تحريك مشاريع استيطانية في سلوان، ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك تشرف على تشغيل منتزهات “عير دافيد”.

ووفقا لمزاعم المبادرين لمشروع القانون، فإن من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة وتلك المسماة “متنزهات وطنية”، وعليه أتى مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبا وعارضه 41، بهدف حماية المستوطنين في مناطق الحدائق والعمل على التطور والتوسع للسكان.

وقال رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست عن الليكود، يوأف كيش، في كلمته في الكنيست: “القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع شعب إسرائيل أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد”.

من جانبها، عضو الكنيست عن “المعسكر الصهيوني”، يايل كوهين باران، التي قادت المعارضة للقانون في لجنة الداخلية بالكنيست، قالت في الجلسة: “دعونا نضع الأمور على الطاولة ونوضحها، الحديقة الوطنية أسوار القدس أعلن عنها في العام 1972، البلد الوحيد الذي تواجد هناك هو سلوان، ولم يكن هناك مستوطن يهودي، وكان جميع السكن فلسطينيين، لذلك جاءت الحديقة إلى البلد الفلسطيني”.

وقال عضو الكنيست، نحمان شاي، مخاطبا من بادر لمشروع القانون: “حافظوا على الحدائق العامة والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية كمنتزهات وطنية ومحميات طبيعية، ولا تبنوا هناك، لكننا نعرف الفكرة الأساسية لمشروع القانون هو البناء في عير دافيد”.

يشار إلى أن “عير دافيد” هي جزء من المشروع الاستيطاني بالقدس القديمة والذي أتى ضمن مخطط الحديقة الوطنية حول أسوار القدس التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصى والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني.

وقدتم الدفع من قبل جمعية “إلعاد” الاستيطانية بالمئات من المستوطنين للاستيلاء على العقارات والسكن في قلب الأحياء الفلسطينية لتثبيت ما يسمى مشروع “الحدائق والمتنزهات الوطنية” التي تديرها الجمعية الاستيطانية.