تطرح التطورات الأخيرة في التحقيقات مع وزير الداخلية الصهيوني أريه درعي، زعيم حزب شاس، ظلالا جديدة من الشكوك حول حكومة بنيامين نتنياهو وفكرة استمرارها.
فقد أوصت الشرطة صباح اليوم امام النائب العام بتقديم وزير الداخلية للمحاكمة بشبهات الخداع وخيانة الأمانة وكذلك بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بملايين الشواقل إضافة الى شبهة تبييض الأموال والتشويش على مجريات التحقيق بالكذب بعد أداء القسم.
وجاء في بيان للشرطة الذي صدر صباح اليوم إنه وبعد الانتهاء من ملف التحقيق مع آريه درعي، وزير الداخلية وتطوير النقب والجليل ومع شقيقه المحامي شلومو درعي ومشتبهين آخرين، توصي الشرطة امام النائب العام بتقديم المشتبهين للمحاكمة بعد ان خلص المحققون الى وجود ادلة تشير الى ارتكاب الوزير درعي مخالفات تتعلق بخيانة الأمانة والخداع وتبيض الأموال ومخالفات ضريبية.
وتنسب الشرطة الى الوزير درعي مخالفات ارتكبها بوصفه وزيرا للداخلية مستغلا منصبه للتربح بمبالغ مالية ضخمة وتبييض الأموال علاوة على تشويش سير التحقيق والإجراءات القانونية وكذلك تقديم إقرار كاذب الى مراقب الدولة والى رئيس الكنيست بما يتعلق بممتلكاته ومداخيله.
من المعروف أن درعي فاسد قديم، فقد سبق سجنه عام 1999 بذات التهم لمدة 3 أعوام، قضى منها عامين، واعتبرعمله حينها "مخزيا" ما يعني عدم عودته للسياسة خلال سبعة أعوام من تنفيذ الحكم.
بعدها تمكن درعي من العودة مجددا بدعم حاخامي إلى زعامة شاس، مطيحا بإيلي يشاي الذي كان تولى المنصب في غيابه.
في حالة تم توجيه الاتهام فإن هذا يطرح إمكانية استقالة الوزير وخلاود حزب (شاس) من الائتلاف، ما يعني تخفيض القاعدة في الكنيست إلى 56 مقعدا لتتحول الحكومة إلى حكومة أقلية.
