أعلنت منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، الأربعاء، أنها رفعت دعوى قضائية ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لفرنسا، بتهمة بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن.
وقال محامي المنظمة، إنّ الدعوى تبيّن أن الشيخ محمد، وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، مسؤول عن هجمات أصابت مدنيين.
وقالت الشكوى المقدمة بالنيابة عن المنظمة التي مقرها فرنسا ”بهذه الصفة، فهو قد أمر بقصف على الأراضي اليمنية“.
وأضاف جوزيف بريهام محامي المنظمة الحقوقية إن عددا من اليمنيين انضموا إلى الدعوى القضائية.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء ولي عهد أبو ظبي، حيث تناولا الغذاء سويا في مطعم "لامونيه دو باري" القريب من القصر الرئاسي، وفق ما أفاد بيان للإليزيه.
وأشار البيان إلى العلاقات الجيدة بين "شريكين مهمين"، مضيفا أنهما ناقشا مسألة الاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وحرب اليمن والوضع في ليبيا .
وتباحث ماكرون وبن زايد أيضا حول الاستثمارات الإماراتية في فرنسا والتي ترغب باريس في زيادتها خلال الفترة القادمة.
وتأتي الدعوى، التي رفعت أمام محكمة في باريس، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقييد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفًا يشنّ عدوانًا واسعًا على اليمن منذ عام 2015، أدى لاستشهاد آلاف المدنيين ومجاعاتٍ واسعة بالبلاد.
يذكر أنّ الادعاء الفرنسي يدرس شكوى أخرى قُدمت في أبريل نيسان ضد ولي العهد السعودي، في بداية لعملية قانونية من المرجح أن تستمر لسنوات.
وتستند الشكوى المقدمة ضد ولي عهد أبوظبي إلى تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة جاء فيه أن هجمات للتحالف ربما تشكل جرائم حرب وأن عمليات تعذيب جرت في مركزين تسيطر عليهما القوات الإماراتية.
وتشير الشكوى إلى قصف مبنى في صنعاء في أكتوبر تشرين الأول 2016، حيث كان يقام عزاء والد وزير الداخلية في حكومة اليمن التابعة للحوثيين.
كما تضمنت الدعوى وثائق من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام حول اعتقالات تعسفية واستخدام القنابل العنقودية غير القانونية.
