أعلنت الولايات المتحدة الاثنين 29 يونيو/حزيران أنها بصدد رفع القيود المفروضة على المساعدات الأمنية للجيش في البحرين ، والتي كانت قد فرضت جراء قمع السلطات البحرينية للتظاهرات في البلاد عام 2011. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيري أن "الإدارة قررت رفع وقف المساعدات الأمنية لجيش البحرين". وأضاف أنه على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لا تعتقد بأن وضع حقوق الإنسان في البحرين مقبول، إلا أنها ترى أن حكومة البحرين حققت تقدماً ملموساً فيما يتعلق بالإصلاحات بشأن حقوق الإنسان والمصالحة خلال السنوات الأربع الماضية. كما أنها ما زالت تفرض قيوداً على المبيعات إلى وزارة الداخلية البحرينية التي تتحمّل المسؤولية عن التجاوزات التي قامت بها الحكومة، مشيرةً إلى أنها رفعت القيود فقط عن التجهيزات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، والقيود الأخرى سترفع حين تتخذ حكومة البحرين إجراءات إضافية والإعلان عن مسؤولية وزارة الداخلية البحرينية ومعاملتها للمعتقلين. ولم توضح الوزارة نوعية الأسلحة والتجهيزات أو الأنظمة الأمنية التي قد ترسل إلى البحرين.
هذا وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه الخطوة التي قامت بها واشنطن، في الوقت الذي تعج فيه السجون البحرينية بالمعتقلين السياسيين، وأدانت منظمة "Human Rights Watch" القرار ووصفته بأنه ضربة كبيرة للجهود التي تبذل للضغط على البحرين لتطبيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم المنظمة براين دوللي "إن القرار سيء بالنسبة للبحرين والمنطقة والولايات المتحدة" مشيراً إلى أن غالبية الجيش البحريني من السنّة رغم أن أكثرية الشعب البحريني هم من الشيعة.
وذكرت سارة مارغون مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن أن "الحكم بالسجن الذي صدر في الآونة الأخيرة على الشيخ علي سلمان الذي يشغل منصب الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، يفضي إلى أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة أكثر من أي وقت مضى."
