عقد المكتبان السياسيان للجبهتين الشعبية والديمقراطية اليوم الخميس اجتماعًا مُشتركًا، ناقشا فيه مجمل الأوضاع المتعلقة بالقضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا المناضل.
وأكدت الجبهتان في بيان صدر عقب اجتماعهما، على أن "صفقة ترامب، وسياسات حكومة اليمين واليمين المتطرف، برئاسة نتنياهو، خطت خطوات خطيرة على طريق فرض الحل التصفوي للقضية الوطنية الفلسطينية، وأن مخطط التحالف الأميركي الإسرائيلي الرجعي العربي، لم يعد يخفي أهدافه الواضحة والصريحة، بينما تراوح القيادة الرسمية الفلسطينية في مكانها، ومازالت تماطل في ترجمة رفضها للمشروع الأميركي ـ الإسرائيلي، إلى خطوات عملية، أقرتها مؤسساتنا الوطنية، بما في ذلك قطع كل أشكال العلاقة مع الإدارة الأميركية (بما فيها العلاقة مع وكالة المخابرات الأميركية) وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك إرتباط الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات الإسرائيلية، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لسلطات الإحتلال، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، واستنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية، على طريق الإنتفاضة الشاملة، والعصيان الوطني، من أجل دحر الإحتلال والإستيطان والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف".
كما وناقشت الجبهتان حالة الإنقسام المدمر، وحمّلت الطرفين، فتح وحماس، "مسؤولية إحباط كل مشاريع إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهد لانتخابات شاملة، عملاً بمخرجات إجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في 10-11/1/2017، تعيد بناء المؤسسات الوطنية، وفي القلب منها المجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة الكل الفلسطيني، وبنظام التمثيل النسبي الكامل، ودعوته لدورة توحيدية، تعقد في مكان يتم التوافق عليه، وبما يسمح للجميع المشاركة فيه، دون أية عوائق أو عراقيل، ينتخب لجنة تنفيذية تعكس الوحدة الداخلية، ومجلس إدارة مستقلاً للصندوق القومي الفلسطيني، بعيدًا عن سياسات التفرد والإستفراد، وعن تحويل أموال الشعب الفلسطيني إلى أداة فاسدة في إدارة الشأن العام، وتصفية الخلافات مع القوى والأطراف السياسية".
وأدانت الجبهتان "سياسة التفرد والإستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة المتنفذة، في إدارة الشأن العام، خاصة سياسة التفرد في إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، تلجأ إليها في تصفية الحسابات، بما في ذلك قرارها بحجب الحقوق المالية المشروعة للجبهتين «الشعبية» منذ أكثر من عشرة أشهر، و«الديمقراطية» منذ أكثر من ستة أشهر في محاولة بائسة ومرفوضة وفاشلة، على وهم الضغط على الجبهتين وعلى سياستهما المعارضة لسياسة القيادة الرسمية، التي مازالت، حتى الآن، تتشبث ببقايا أوسلو، وتدعو لاستئناف المفاوضات الثنائية تحت سقفه، (كما ورد في إقتراح الرئيس عباس في مجلس الأمن في 20/2/2018)، وتعطل قرارات المجلسين المركزي والوطني لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وطي صفحة أوسلو، والتحرر من قيوده، والعودة إلى البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الإئتلافية، برنامج العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الأبدية".
وفي السياق أكدت الجبهتان "تمسكهما بسياساتهما، السياسة الوطنية، كما أقرها بيان القاهرة (2005)، ووثيقة الوفاق الوطني (2006)، ومخرجات إجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني (2017)، ونتائج حوارات القاهرة منها 2011 و2013 وآخرها في 22/11/2017".
ورفضت الجبهتان "كل أشكال الإبتزاز المالي"، في حين أكدتا على "حرصهما على استعادة حقوقهما المالية من الصندوق القومي الفلسطيني، إذ لا يحق لأي كان أن يحرم مناضلي الجبهتين من حقوقهم، كما أقرتها الأنظمة الداخلية للمجلس الوطني و م.ت.ف".
كما وأكدتا على أن فرض الحصار المالي عليهما، من قبل القيادة المتنفذة، لن يفلح، على الإطلاق، في زحزحة مواقفهما السياسية، في معارضة سياسات التحالف الأميركي الإسرائيلي الرجعي العربي، وسياسة التمسك ببقايا أوسلو، والعبث بالمؤسسة الوطنية، وتعميق الإنقسام، وتعطيل قرارات دورات المجالس المركزية والوطنية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال "الإسرائيلي"، الذي يعيق نهوض مقاومة شعبنا بكل أشكالها، وانتفاضته، ويعمق حالة الخلاف داخل م.ت.ف وبين فصائلها الوطنية.
وطالبت الجبهتنا القيادة الرسمية بالتراجع عن قرارها الجائر، بمصادرة الحقوق المالية للجبهتين، وطالبتا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، بتحمل مسؤولياتها الوطنية، في وضع حد لقرار مصادرة حقوق الجبهتين، بما فيه من جور وإجحاف، وانتهاك لقواعد الإئتلاف الوطني، ولقرارات المؤسسة الوطنية، وتشريع الأبواب لإضعاف الحالة الوطنية في مواجهة المشاريع المعادية.
