استبعد نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) في السودان ، محمد مصطفى الضوء، أن يخطو الحزب لسحب ترشح الرئيس، عمر البشير في انتخابات الرئاسة 2020، مشيرًا إلى، أن مثل هذه القرارات، تخص مؤسسات الحزب وحده.
وأكد الضوء أنه بدأ الشروع في إنشاء مفوضية الانتخابات، ومن حق أي حزب أو شخص أن يترشح لرئاسة السودان في الانتخابات القادمة.
وحول مصير بعض الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، وأعلنت فيما بعد عن مذكرة بتنحي الرئيس البشير وإنشاء مجلس انتقالي لحكم البلاد، قال إن "هذه الأحزاب لغاية الآن لم يتقدم منسوبيها باستقالاتهم من عضوية البرلمان، كما أعلن رئيس "حركة الإصلاح الآن"، غازي صلاح الدين العضو الأساسي في إعلان المذكرة، أنه لم ينسحب من وثيقة الحوار الوطني، وهذا يعني أن الالتزام مستمر على قيام الانتخابات في 2020، وعلى إنشاء لجنة قومية للدستور وهذه اللجنة، يتم أجازتها في جمعية تأسيسية منتخبة".
وأكد الضوء، أن الاحتجاجات الأخيرة كانت لها أسبابها، مضيفا، نحن نعترف بالمشكلة الاقتصادية، ولأن يتم طرح معالجات لها، ورأى أن هناك بعض القوى السياسية، امتدت إلى هذه الاحتجاجات، وقادتها إلى مسار منحرف، على حد تعبيره. مشيرا إلى أن"الاحتجاجات بدأت في الانحسار". زاعمًا تشكيل الرئيس لجنة تحقيق حول ملابسات "الأحداث التخريبية والقتل خلال التظاهرات" برئاسة وزير العدل.
وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في السودان، بتاريخ 19 ديسمبر 2018، وواجهتها قوات الأمن بالقمع العنيف، والذخيرة الحية وقنابل الغاز ما تسبب بمقتل العشرات وجرح المئات.
وبدأت الاحتجاجات بمطالب اقتصادية، رفضًا لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الخبز والوقود, وامتدّت لتشمل نحو 13 ولاية، لكن سرعان ما طغت المطالب السياسية ونادى المتظاهرون بإسقاط الرئيس البشير، الذي اتهمهم بالخيانة ووصفهم بـ"المندسين العملاء، الساعين لنشر الفوضى والتخريب باستغلال الأزمة الاقتصادية". وتعهّد بإخماد الاحتجاجات والشروع في إصلاحات جادة، إلّا أن هذا الوعد لا يجد صدى في أوساط المحتجين.
وسبق أن خرج السوادنيون بتظاهرات، في العاميْن 2011 و2013، لأسبابٍ سياسية واقتصادية، لا تزال قائمة، في مقدّمتها انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المُستشري في أوساط حزب المؤتمر الوطني، الذي يحكم البلاد منذ 30 عامًا. إلى جانب أحداث متعددة في مختلف الأقاليم، منها انفصال جنوب السودان وأحداث دارفور.
أما الأسباب الاقتصادية فهي ارتفاع نسبة البطالة بما يزيد عن 40% إلى جانب رفع الدعم عن المحروقات والخبز وغيرها من السلع الرئيسية، والنقص الحاد في العملة الصعبة، ومعدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى فقدان أكثر من 70% من الثروة النفطية جراء انفصال جنوب السودان.
