استنكرت طهران قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها، وفي تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، وصف الإجراء بأنه "غير منطقي ومفاجئ" وسيتم الردّ عليه.
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد جهاز الاستخبارات الإيراني، أمس الثلاثاء، على خلفية مزاعمٍ بشأن مخططات الجهاز تنفيذ عمليات اغتيال في دول أوروبية. ولم تتضح بعد طبيعة هذه العقوبات.
وقال قاسمي "إنّ قرار الاتحاد الأوروبي غير المنطقي والمثير للاستغراب مبني على تهم لا أساس لها من الصحة"، ويتم اتخاذه في الوقت الذي يفرض فيه الاتحاد عقوبات على عدد من المواطنين الإيرانيين؛ في إشارة إلى إضافة إيرانييْن وإدارة الأمن الداخلي الإيرانية إلى قائمة "الإرهاب".
وأكّد أنّ " إيران سترد على هذه الإجراءات..، التي تعكس عدم مصداقية الدول الأوروبية في محاربة الإرهاب". معتبرًا أن "الاتحاد الأوروبي وبدلاً من وضع تنظيمات إرهابية ومجرمة مثل (مجاهدي خلق)، (الأحوازية) في قائمة عقوباته، يفسح المجال أمامها بل يدعمها، في حين يتهم إيران التي ترفع راية محاربة الإرهاب في المنطقة".
وفي تصريحات لوزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسن، أمس، اعتبر القرار "خطوة هامّة على صعيد السياسة الخارجية للاتحاد". ووجهت 5 دول إسكندنافية، مؤخرًا، اتهامات لطهران بمحاولتها اغتيال مُعارضين للسلطات الإيرانية، على أراضي الدنمارك، "قبل أن تنجح السلطات المحلية في كشف تلك المخططات وإحباطها". وأكّدت الدول إدانة جميع تهديدات الأمن القومي الإسكندنافي.
وفي نوفمبر 2018، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على إيران، "بسبب اتهامها بتدبير مؤامرات لاغتيال معارضين للنظام الإيراني في الدنمارك وفرنسا." وخلال الشهر نفسه، أعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية، تُعد الأقسى، طالت قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران. كما جمدت فرنسا أصولاً للاستخبارات الإيرانية وأخرى لإيرانيين اثنين، بينما طردت دبلوماسيين خارج أراضيها مؤخراً.
