أكدت المرشحة السابقة للبرلمان الأوروبي الفلسطينية أماني الغريب، أن المجتمع الدولي لن يستطيع مواصلة تغاضيه عن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، خاصةً بعدما توجهوا للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الغريب في حوار خاص لمراسل "بوابة الهدف الإخبارية"، اليوم، أن الشعور الأوروبي في تقدم مستمر تجاه اتخاذ إجراءات فعلية لمساندة القضية الفلسطينية، على الرغم من أن البلاغ المقدم من السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية يوم 25 يونيو 2015 سيخضع لضغوط حقيقية مؤثرة من قبل جهات مقرّبة من "اسرائيل"، والتي ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية بعد.
وأضافت الغريب المقيمة في النرويج، و التي شاركت في مؤتمر خاص بآلية عمل المحكمة الجنائية الدولية وكيفية رفع القضايا والتحقيق فيها: إن الطلب الفلسطيني أتى مباشرة بعد الملف الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث اتهمت فيه فصائل فلسطينية ودولة الاحتلال في الحرب الأخيرة ب غزة "بشبه "ارتكاب جرائم حرب، وإن كان السواد الأعظم على الاحتلال الاسرائيلي.
وتابعت الغريب في حديثها لمراسل "بوابة الهدف": ليس كل ملف يُقدم للمحكمة الجنائية يُقبل، أو تصبح الجهة المتهمة محل إدانة أو تحقيق بناءً عليه. فهذا يعتمد على مهنية الطلب الفلسطيني المقدم للجهة القاضية من خلال المعلومات ورغبة المجتمع الدولي في إدانة المخطئ والمذنب.
وتقدمت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي بأول أدلة على جرائم حرب "إسرائيلية" مزعومة إلى المحكمة الجناية الدولية في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة العام الماضي.
وقد يضع هذا التحرك "إسرائيل" في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة.
وتنفي "إسرائيل" المزاعم بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال حرب غزة في عام 2014 وتتهم المسلحين الإسلاميين " حركة حماس "، الذين يسيطرون على القطاع بارتكاب فظائع بإطلاق آلاف الصواريخ على تجمعات سكنية "إسرائيلية".
الغريب، والتي تنحدر من جنوب قطاع غزة، وتحتل مناصب مرموقة في أحزاب نرويجية وسويدية، قالت: إن المحكمة الجنائية الدولية لها 123 دولة عضواً، ما عدا اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتحكم على جرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وعن بلاغ السلطة الفلسطينية للمحكمة الدولية قالت الغريب: هناك تردد وقلق حقيقي داخل أوساط القيادات الإسرائيلية من دخول أوروبا في الخمس سنوات الأخيرة و ذلك بعدما قامت المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدكتاتور التشيلي السابق عام 1998، بناء على طلب من اسبانيا. إذ يخشى القادة الإسرائيليين حدوث نفس السيناريو بعدما أصبح جلياً للمجتمع الدولي تورط إسرائيل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
ونقلت الغريب عن أوساط أوروبية مطّلعة إن المحكمة الجنائية الدولية "لا تستطيع مواصلة إعماء عيونها عما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية على مستوى الاستيطان و جرائم الحرب ضد المدنيين والجرائم ضد الإنسانية. وفي النهاية لن يستمر الاحتلال طويلاً في انتهاكه ضد الفلسطينيين وذلك لأنه سيجد نفسه منعزلاً دولياً مع مرور الوقت"، تقول الغريب.
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة إن "إسرائيل" والجماعات الفلسطينية ارتكبت تجاوزات خطيرة للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الأخير على غزة، قد تصل إلى حد "جرائم الحرب".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي، لا تملك قوة شرطة أو سلطات خاصة بها لتنفيذ القانون -في أمر الجرائم المزعومة من طرفي الصراع- ولا تستطيع كذلك أن تُلزم "إسرائيل" بأن تُقدم لها معلومات. لكن دولة الاحتلال تملك تأثيرا كبيرا على مسار تحقيقات المحكمة كون مسؤولي الأخيرة، لن يستطيعوا الوصول إلى المواقع التي ارتكبت فيها الانتهاكات المزعومة، في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة المحتلة، إلا عبر مطارات "إسرائيل"، والتي ترفض التعاون معها أصلاً.
ركزت المرشحة السابقة السابقة في البرلماني الأوروبي، عن حزب سويدي، والتي صدر عنها عدة كتابات تصدّرت مواقع إلكترونية نرويجية و أمريكية هامّة، ركّزت على أنّه يبطل عمل المحكمة الجنائية الدولية ولا يعد هناك أي جدوى لفتحها لأي تحقيق، في حال قامت الدولة المُدانة والموجّه إليها الاتهام بفتح تحقيقات داخلية خاصة بالقضية المدانة فيها، وهذا ماتفعله تماما دولة الاحتلال، و لذلك نرى رئيس الوزراء "الاسرائيلي" -لغض بصر المحكمة- يتحدث عن فتح تحقيقات، وهو البند الذي يجعل تحقيقات المحكمة الدولية باطلة إذا خلُص تقرير داخلي "اسرائيلي" لإدانة أفعال جيشه وهو ما لا يحدث عادة.
وتابعت الغريب، وهي عضو بارز في حزب نرويجي مؤثر في الدول الاسكندينافية: "اسرائيل تحاول استغلال الوقت، التحقيقات الاسرائيلية الداخلية أظهرت عدم جديتها وهو ما يعني أن تعيد المحكمة الطلب لإسرائيل من اجل الخروج بتحقيق نزيه، أي التحرك على المستوى الدولي لأن الدول الأعضاء في المحكمة لن تقبل باستمرار انتهاكات اسرائيل، (..) ما تريده اسرائيل هو عامل الوقت للضغط على الفلسطينيين، و لذلك يجب أن يكون الفلسطينيين أذكي من اللعبة التي تلعبها اسرائيل ".
وحول طبيعة البلاغ قالت الغريب: "إنّه بلاغ أوّلى، حيث قام وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتقديم تقرير من قبل لجنة فلسطينية -مكوّنة من 45 شخصاً، فيها صائب عريقات ومؤسسات أهلية حقوقية وشهود عيان بارزين- وشمل التقرير 3 قضايا أساسية وهي: القرار الاسرائيلي في البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والأغوار، والانتهاكات الإسرائيلية في الحرب على غزة، مع التركيز على حادثة مقتل 4 أطفال بنيران البحرية الإسرائيلية على شاطئ بحر غزة، والملف الثالث هو الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والانتهاكات الموجهة ضدهم".
وعن السيناريو المتوقع بعد تقديم الطلب ومدّة الرد قالت الغريب، والتي تعد من الفلسطينيات القلائل التي سبق أن شاركت في لقاءات خاصة بطبيعة عمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل شخصي، قالت: "لم يتم الإعلان عن المدة المحتملة للرد من المحكمة للدراسة الأولية التي قدمتها السلطة الفلسطينية، وهذه خطوة مهمة وذكية جداً، خصوصاً أن الشكوى الرسمية الفلسطينية قد قدمت بعد أيام قليلة من صدور تقرير الأمم المتحدة، والذي وضّح إمكانية تورط إسرائيل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان الأخير على غزة، ويجب أن يتبعها خطوات دبلوماسية سياسية فلسطينية بنفس الذكاء.
ونقلت الغريب عن رئيس النيابة في المحكمة الجنائية الدولية، وهو القسم المسئول عن التحقيق في القضايا المقدمة للمحكمة خلال لقاءٍ حضرته الغريب، إن عام 2016 سيكون محمل بأربع قضايا عالمية للمحكمة الجنائية الدولية أهمها القضية الفلسطينية".
وحول الضغوط "الإسرائيلية" على المحكمة، أكّدت الغريب أن الاحتلال يسعى دوماً الى إعاقة كل تقدّم فلسطيني على الصعيد الدولي سواء من خلال التحقيقات الداخلية، وهو ما يأخذ وقت أكثر في الوصول الى نتيجة دولية لأن التحقيقات المحلية إذا خرجت بواقع حقيقي للأحداث التي دارت، فإنّ التحقيق الدولي، يبطل، بالإضافة الى استخدام وسائل ضغط سياسية واقتصادية على السلطة الفلسطيني كما فعلت سابقاً (..) السلطة الفلسطينية قامت بأخذ توقيع خطي من الفصائل الفلسطينية على الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية حتى تكون قد هيئت الكل الفلسطينية لوقع النتيجة الدولية وعدم الاتجاه وحيدة كما بعض الحالات".
وعن ماهية التطورات التي ستنجم عن الإدانة المحتملة للاحتلال، قالت الغريب: "قطعاً يجب أن يسلم القادة الإسرائيليون للقضاء الدولي (..) على المدى البعيد صعب التصور أنه سيتم عزل القيادة الإسرائيلية دولياً (..) نحن لا نتوقع تعاوناً إسرائيلياً مع المحكمة في حال أدينت، ولكن عندما يسافر القادة الإسرائيليين إلى دول أوروبية، سيكون محتماً على هذه الدول توقيف هؤلاء القادة، حيث أن الدول الأعضاء بالمحكمة يحق لهم القيام بتنفيذ قرارات المحكمة، وهذا سيشل حركة القادة الإسرائيليين الذين سيثبت تورطهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وسيعزل إسرائيل على المدى البعيد ".
يشار إلى أنّ روسيا – وهي خصمٌ للمحكمة – استقبلت مدّعين من المحكمة فيما يتعلق بتحقيقهم في جرائم مزعومة، ارتكبت خلال حرب روسيا مع جورجيا عام 2008، وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت عام 2014، قبيل الإطاحة بالرئيس الأوكراني المؤيد لموسكو فيكتور يانوكوفيتش.
"إسرائيل" وهي من أشد منتقدي المحكمة الجنائية الدولية، تقول إن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولا ينبغي السماح لها بأن تكون عضوا في المحكمة.
وحول الخطوة الفلسطينية المقبلة قالت الغريب، التي تقابل وزراء وسفراء في الاتحاد الأوروبي: "هناك 30 ورقة وملحقاتها قدمت فلسطينياً، وفي حال لم تتعاطَ المحكمة مع هذا الطلب الفلسطينية فإن السلطة ستقوم ذاتيا بعمل تحقيق ونشره للعالم واثبات أن الاحتلال نفذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين واحتلّ الأراضي الفلسطينية، واستقت الغريب صعوبة التنبؤ بالخطوة الفلسطينية القادمة وهو ما يتحدث به سفراء ووزراء فلسطينيين سابقا". حسب الغريب.
وتشكلت "اللجنة العليا لمتابعة الملفات الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية"، بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وكانت واشنطن قد استخدمت، يوم 31 ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع مايو الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بها.
وتقول "إسرائيل" أيضا إن تحقيق المحكمة قد يزيد من صعوبة التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين. وانهارت محادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية العام الماضي.
