يعتزم مجلس حقوق الإنسان الدولي نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية و"الإسرائيلية" التي تعمل في المستوطنات، واضعًا الحدّ لمحاولات صهيونية وأمريكية، استماتت خلال السنوات السابقة لعدم نشرها أو التخفيف من حدّة صياغتها.
وتضمّ القائمة 130 شركة "إسرائيلية" و60 شركة دولية، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو طرق التفافية في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس والجولان السوري المحتل، بما ينتهك القانون الدولي، ويُخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان.
وتتخوّف دولة الاحتلال من أن يُسهم نشر أسماء عشرات الشركات العاملة في المستوطنات في توسيع دائرة المقاطعة والعزلة الدولية والخسائر الاقتصادية لها، لذلك عمل الكيان بكلّ قوّته، ومعه الولايات المتحدة، في السنوات الأخيرة لمنع نشرها ضمن ما يُعرف بالقائمة السوداء. وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير القائمة السوداء، إلّا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وتم تبني المبادرة بجميع بنودها.
وتذكر تقارير سابقة للمجلس الأممي أنّ "إسرائيل ومن خلال المشروع الاستيطاني تكرس للفصل العنصري وتثبيت مخططات ترتقي لجرائم حرب، ما يعني أن الإسرائيليين قد يجدون أنفسهم قبالة المحكمة الجنائية الدولية حتى وإن نجحوا في محاولاتهم منع نشر القائمة السوداء".
ومن الشركات التي أبلغت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بورود اسمها في القائمة السوداء: هوت، بيزك، كوكاكولا، أفريقيا يسرائيل"، تيفع، سلكوم"، رامي ليفي، وغيرها.
جدير بالذكر أنّ واشنطن انسحبت من مجلس حقوق الإنسان الدولي في 19 يونيو 2018، بحجّة "انحيازه ضدّ إسرائيل". تلاه في 23 من الشهر ذاته تقليص "إسرائيل" تواجدَها في مداولات المجلس الأممي، مع الإشار ة إلى أنّ دولة الاحتلال ليست عضوًا في المجلس، الذي يضم 47 دولة.
