أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قرار الاحتلال خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصّة الفلسطينية، الذي تبنّاه الكابنيت، وتُقدّر بنصف مليار شيكل سنويًا.
وقال رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، في تصريحات صحفية، عقب قرار الكابنيت إن "السلطات الإسرائيلية تمارس إرهابًا اقتصاديًا منظمًا ضد الفلسطينيين، وما أقدم عليه من احتجازٍ لأموال المقاصة، لا يشبه إلا سلوكيات القراصنة والسارقين وقطاع الطرق".
وأضاف "على المجتمع الدولي وقف الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحقنا، وسيطرته على مواردنا،" لافتًا إلى أن "أموال الضرائب هي أموال فلسطينية بحتة وملك للخزينة العامة وللشعب، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية في مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي".
ووافق المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في دولة الاحتلال، عصر الأحد 17 فبراير، على تنفيذ قانون تجميد رواتب عوائل الأسرى والشهداء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في يوليو 2018. ما يعني اقتطاع 502 مليون و697 ألف شيكل (تُعادل 138 مليون دولار)، وتقول "إسرائيل" إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن قرار الكابينيت "يهدف للنيل من نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته". داعيًا "المجتمع الدولي إلى تحمل تبعات القرار الإسرائيلي"
وأكّد فارس أنّ "سياسات الاحتلال هذه ليست جديدة، فمن سرق الأرض وقتل وجرح الآلاف من أبناء شعبنا، يلجأ اليوم إلى سرقة المال، في ظل استمرار حالة الصمت الدولية".
وشدد على أن "محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى (الحرب على الإرهاب)، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال".
وأكّد على أنّ "رعاية ذوي الشهداء والأسرى كانت ولا تزال حقًا كفلته الحركة الوطنية كجزء من الأعراف والقوانين التي أقرتها". كما أنّ "الحركة الوطنية لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى ورعاية أُسرهم، ولن ترضخ لأية ضغوط من أية جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات".
وأعلن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بدء تطبيق القانون المذكور. والذي طرحه وزير الحرب السابق الصهيوني أفيغدور ليبرمان، زاعمًا أن "مبالغ تدفعها السلطة الفلسطينية لبعض عائلات القتلة قد تصل بعد مرور عشرات السنين إلى أكثر من 10 ملايين شيكل لكل عائلة".
وتقوم السلطات "الإسرائيلية" بجباية الضرائب المفروضة على السلع الواردة شهريًا إلى الضفة الغربية المحتلة، ومن ثم تحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات الضرائب الفلسطينية شهريًا، نحو 120 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، تستخدمها السلطة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وفق قولها.
ومن جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار الصهيوني "محاولة لتجريم نضال الشهداء والأسرى، ووصمِ مقاومتهم من أجل تحقيق حرية شعبنا وتقرير مصيره بـ(الإرهاب)، وهي سياسة دأبت عليها الحكومة الإسرائيلية ومن خلفها الإدارة الأمريكية منذ زمن طويل".
ورأت الجبهة أن "الاتفاقيات الموقعة مع الكيان، رهنت الوضع الفلسطيني برمته تقريبًا بيد العدو، ومكّنته من الإقدام على إجراءات يسعى من خلالها خلق وقائع لا يمكن التراجع عنها بسهولة، إلا إذا دفع ثمنًا غاليًا لقاء ذلك، وهو ما يتطلب من قيادتي المنظمة والسلطة الإسراع في طيّ اتفاق أوسلو وملحقاته، والخلاص من القيود التي ترتبت عليها، ووقف الرهان على نهج التسوية والمفاوضات مع العدو".
وأكدت على أن "مواجهة العدو الإسرائيلي وإجراءاته العدوانية المتصاعدة، يكون بالإقدام نحو إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، داعيةً منظمة التحرير الفلسطينية للاستمرار في تحمّل مستحقات أسر الشهداء والأسرى، وعدم التخلي عنهم تحت أي ظرفٍ من الظروف.
من جانبها، حذّرت الرئاسة الفلسطينية من أن القرار الصهيوني "سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة.
وأضاف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي، أنّه "سيتم وضع القرار على رأس أولويات اجتماع القيادة المقرر عقده خلال أيام". مشددًا على أنّ "أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تمامًا، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني".
وأكّد على "موقف الرئيس الدائم، الذي أكد فيه عدم قبول أي مساسٍ بلقمة عيش الأبطال الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى". وقال أبو ردينة "إنّ "القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفًا من طرف واحدٍ للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس."
