قررت محكمة الصلح "الإسرائيلية" في القدس المحتلة إبعاد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى، في حين تنوي النيابة الصهيونية الاستئناف ضدّ قرار إطلاق سراحهم.
وأوضحت مصادر محلية أنّ محكمة الاحتلال، غربي القدس، قررت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إبعاد 3 نشطاء مقدسيين عن الأقصى لمدة ثلاثة أيام والتوقيع على كفالة طرف ثالث، وهم: ناصر قوس، وعلي عجاج، وحسني الكيلاني، إلا أن النيابة العامة الصهيونية طلبت من المحكمة تأجيل الإفراج عنهم إلى وقتٍ لاحق من اليوم الأحد 24 فبراير، لأنها تعتزم تقديم استئنافٍ على قرار الإفراج للمحكمة المركزية وسط القدس المحتلة.
واعتقلت القوات الصهيوينة، صباح أمس السبت، أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة ومدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس بعد اقتحام منزله، بالإضافة إلى الناشطيْن عجاج والكيلاني، على خلفية فتح مصلى باب الرحمة.
وشنّ الاحتلال، يوم الجمعة 22 فبراير، حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة في المدينة المقدسة، طالت خلال بضع ساعات أكثر من 40 مقدسيًا، ووصل العدد مع نهاية اليوم إلى 100، وفق ما أفاد به رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب. وذلك في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى احتجاجًا على إغلاق مُصلّى باب الرحمة.
وتمكّن آلاف المقدسيين، الجمعة، من الدخول إلى مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، للمرة الأولى منذ عام 2003، وذلك في أعقاب إزالتهم السلاسل الحديدية عن بواباته.
من جهته، اعتبر أبو عصب أنّ هذه الاعتقالات تهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من الفلسطينيين، لإتاحة المجال للمستوطنين المتطرفين كي يعيثوا فسادًا بداخله، ويحققوا هدفهم بالسيطرة على المسجد. منوهًا إلى أن الاحتلال يتبع سياسة الاعتقالات منذ سنوات ودائمًا يفشل في تحقيق أهدافه، لكنه يريد هذه المرة أن يدخل الخوف في قلوب المقدسيين من خلال عمليات التنكيل والضرب بهدف إبعادهم عن منطقة باب الرحمة وأجزاء من المسجد الأقصى.
