طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأطراف الدولية في اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لوقف القانون الذي أصدره الاحتلال "الإسرائيلي" لخصم مخصصات ورواتب الشهداء والأسرى من عائدات ضراب السلطة الفلسطينية.
ودعا المركز في قراءة قانونية نشرها حول القانون الخاص بتجميد أموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، الذي أقره الكنيست في الثامن من يوليو 2018، هذه الأطراف للوفاء بإلتزاماتها من الاتفاقية المذكورة، والتي تتعهد بموجبها على احترام الاتفاقية واحترامها في جميع الأحوال.
كما أوصى دولة فلسطين بالعمل على تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأراضي المحتلة وسكانها المدنيين وممتلكاتهم، بموجب القانون الدولي، مؤكدًا على خطورة ما ترتكبه دولة الاحتلال من انتهاكاتٍ لقواعد القانون، ما له من آثارٍ خطيرة على حقوق الإنسان.
وبيّن المركز أنّ القانون امتداداً للسياسة التشريعية "الإسرائيلية" التي لا تُقيم وزناً للمعايير القانونية الدولية المُتعلقة بحقوق المعتقلين.
ورصد المركز خلال السنوات الماضية إصدار الكنيست لجملة من القوانين التي تمس بقواعد القانون الدولي خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق أثناء الاحتجاز، كقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002م، وقانون شاليط لعام 2010م، وقانون مكافحة "الإرهاب" لعام 2016م، والتعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية عام 2012م، وغيرها من القوانين والقرارات.
وبيّنت القراءة أنّ "القانون يشكّل اعتداءً خطيراً على حق دولة فلسطين في السيادة على إقليمها والمكفول بموجب القانون الدولي والأعراف الدولية، وبخاصة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أشكاله في شئون الدول الأخرى الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1981م، لا سيما بعد حصولها على صفة دولة غير كامل العضوية "مراقب" في الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012م. ويُعرقل حق دولة فلسطين في إنفاذ قوانينها سيما قانونها الأساسي وما ورد فيه من ضمانات لرعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى الواردة في المادة (22/2)، وقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، حيث يُعد انتكاسة حقيقة للجهود الدولية المُتعلقة بحماية سيادة الدول، وكذلك للضمانات القانونية المًتصلة بحقوق المعتقلين، كالمادتين (81) و(98) من اتفاقية جنيف الرابعة المًتعلقتان بوجوب إعالتهم".
وبيّنت الورقة مخاطر وأبعاد القانون ومخالفته لقواعد القانون الدولي، والمرجعيات القانونية ذات العلاقة، من خلال تناول النطاق التطبيقي للقانون، وكذلك أبرز المخالفات التي ينطوي عليها من منظور القانون الدولي.
