قرر المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" أفيحاي مندلبليت، مساء اليوم الخميس، توجيه تهم تلقي الرشاوى وخيانة الأمانة بحق رئيس الوزراء دول الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ومن المقرر أن يخضع نتنياهو إلى جلسة استجواب جديدة بعد نحو عامين من التحقيقات معه حول مخالفات فساد خطيرة، من بينها "تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها توجيه تهمة تلقي الرشوة لرئيس حكومة احتلال لا يزال يشغل منصبه.
وسلم المستشار القضائي ملف الشبهات للمحامين الموكلين بالدفاع عن جميع المتهمين المتورطين في هذه الملفات، فيما قرر مندلبليت تأجيل نشر مواد التحقيق في ملفات الفساد "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000"، إلى ما بعد الانتخابات، وقبل تشكيل الحكومة، وتحديدًا في العاشر من نيسان/ أبريل المقبل، منعًا لاستخدامها كمواد دعائية في الحملة الانتخابية.
وفي "الملف 1000" والذي يتهم فيه نتنياهو بالحصول على منافع شخصية من رجال أعمال، قرر مندلبليت اتهام نتنياهو بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة"، فيما شملت لائحة الاتهام ضده، تهمة "خيانة الأمانة" في إطار التحقيقات بـ"الملف 2000" حول محادثات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.
وأعلن مكتب نتنياهو، الذي اختصر برنامج زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، وعادًا مبكرًا، للتعامل مع إعلان مندلبليت عن قراره حول ملفات الفساد المنسوبة لنتنياهو، أن الأخير سيرد على القرار بتقديم لائحة اتهام ضده، في مؤتمر صحافي، يعقد في الساعة الثامنة من مساء اليوم، فيما وصف حزب الليكود، قرار مندلبليت بأنه "ملاحقة سياسية".
ويتهم نتنياهو في "الملف 4000"، بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، مقابل تغطية إيجابية لأخبار نتنياهو في موقع "واللا" الإخباري واسع الانتشار.
