قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الاثنين، أن "الأضرار التي سببتها مياه الأمطار وغرق مناطق في العاصمة عمَّان، من ضمنها منطقة وسط البلد التجارية والمدرج الروماني، وما نتج عن هذه الحالة من وفاة أحد المواطنين، تكشف حجم الفساد والترهل الإداري، وغياب مبدأ المحاسبة".
وأكَّد المكتب السياسي في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، على أن "الحكومة وأمانة عمَّان مسؤولتان عن تعويض كافة المواطنين والتجّار الذين تضررت ممتلكاتهم نتيجة هذه الأحداث".
واعتبر أن "ما قامت به الحكومة حتى اللحظة لا يرقى لمستوى الحادثة ويدخل في إطار العجز الحكومي عن التعاطي مع الملفات والقضايا الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية والوطنية".
كما أوضح المكتب السياسي أن "مؤتمر لندن، ما هو إلا خطوة أخرى نحو الانصهار الكامل بمنظومة صندوق النقد والبنك الدوليين، وتطبيق "برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي المالي" في شراكة مع صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن "حجم المساعدات التي تحصلها الأردن من مؤتمر لندن جاءت محدودة وكان السواد الأعظم منها عبارة عن قروض أو ضمانات لقروض. الأمر الذي سيزيد من عبء المديونية".
وختم بيانه بالتشديد على "أن هكذا مؤتمرات لا يمكن إلا أن تسهم في تعميق أزمتنا الاقتصادية، وأن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة يتأتى من خلال الاعتماد على الذات وبناء رؤية اقتصادية وطنية ومحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد".
