حذر الجهاز الأمني الصهيوني الجهاز السياسي مؤخرا من تصعيد في الضفة الغربية بسبب سلسلة من القرارات ذات الصلة مع الانتخابات في"إسرائيل"، وأيضا بسبب الوضع الاقتصادي الصعب لسكان الضفة الغربية.
وأشار الجهاز الأمني خلالها إلى قرار خصم مليار شاقل من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية بأنه نتيجة للضغوطات السياسية لأحزاب اليمين.
وتعتقد مصادر في المؤسسة الأمنية وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية ان السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن تمرير الأموال الى ذوي الأسرى الفلسطينيين، ويعتقدون أن الأمر سيثير عدم استقرار وسط الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الكيان، ووفقا لهذه المصادر، هناك أسباب أخرى يمكن ان تؤدي الى تصعيد في الضفة الغربية، بينها تبدل القيادة في السلطة الفلسطينية.
ووفقا لمصدر أمني صهيوني تحدث لميديا لاين، فان القيادة الفلسطينية الحالية ضعيفة وتتجنب القيام بنشاطات جادة ضد الكيان، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة ثقة مع سكان الضفة الغربية و هذه الأزمة يمكن أن تؤدي لانقلاب في السلطة، وإلى اشتعال ثورة عنف بين الفلسطينيين أنفسهم في الضفة الغربية.
بالإضافة لذلك، عرضت أمام الكابينت مؤخرا عدة سيناريوهات متوقعه يمكن أن تشعل الضفة الغربية، من بينها قال المختصون أن العنف يمكن أن يشتعل بعد حادث على خلفية قومية يتحول إلى ديني، مثل وضع البوابات الالكترونية على بوابات الحرم القدس ي في تموز/يوليو 2017. وتشمل السيناريوهات الأخرى الني عرضت أمام الكابينت حادثا كبيرا حول الحرم القدسي، يؤدي الى وقوع عدد كبير من القتلى في الضفة، او عدم الرضا بين الفلسطينيين من خطة السلام التي سيعرضها الرئيس ترامب.
ووفقا للمسؤولين الأمنيين فان الاضطرابات الأمنية يمكن أن تعزز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بين الفلسطينيين. وبرأي المسؤولون الصهاينة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستغل وضع السلطة الاقتصادي بعد أن تم تقليص ميزانيتها العام الماضي بـ20%، والتي تقدر بنحو مليار دولار بهدف تحريض الجمهور الفلسطيني ضد "إسرائيل" وحركة حماس.
ويرى الجهاز الأمني الصهيوني أن الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة الغربية يشكل سببا مقلقا لخروج الفلسطينيين للتظاهر ضد "إسرائيل"، وهم يعارضون أي خطوة يمكن أن تضر باقتصاد الضفة، لذلك فإن الشاباك، الجيش الصهيونيوأيضا ومنسق اعمال الحكومة الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية يطالبون بالتخفيف من القيود على 100 الف فلسطيني يدخلون يوميا للعمل في الكيان أو المستوطنات كما أشار مسؤول أمني ان "هناك مليون شخص يعتاشون من أموال مصدرها العمل بإسرائيل أو لدى إسرائيليين".
وعلى صعيد متصل قال وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان أن جيشه يعارض وضع أجهزة تحجب الإشارات عن الهواتف الخليوية في السجون الأمنية من اجل منع الأسرى الفلسطينيين من استخدام الأجهزة الخليوية المهربة من داخل السجون والتي تزعم اجهزة أمن الاحتلال إنهم يستخدمونها لإدارة هجمات خارج السجون، حيث اعتبر الجيش الصهيوني أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تصعيد، وشدد أردان أن "هذا موقف سخيف". وقال أردان:" لا يوجد لدي أي نية لتعطيل هذا المشروع الهام، سوف نستمر بمحاربة الإرهاب أيضا داخل السجون".
