أكدت مصادر إعلامية رسمية، أن لا موعد لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية حتى اللحظة، ومن غير الواضح صيغة الخصم من الرواتب التي ستنتهجها وزارة المالية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) اليوم الخميس إنه "حتى اللحظة، لا موعد محدد لصرف الرواتب، وليس من الواضح الصيغة التي ستعتمدها وزارة المالية لجهة النسبة".
وأوضحت الوكالة أن الأمور تتجه إلى تطبيق معادلة 2014، تزيد قليلا أو تنقص قليلًا".
وفي سياق آخر، كشفت الوكالة الرسمية عن آليات سلطة النقد ووزارة المالية والبنوك للتعامل مع قروض الموظفين في حال صرفت الرواتب منقوصة.
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن لجنة مشتركة مشكلة من الأطراف الثلاثة بصدد تطبيق خطة للتعامل مع أزمة أموال المقاصة، بما في ذلك أن تكون نسبة اقتطاع أقساط القروض موازية لقيمة ما يصرف من الراتب، ووقف تصنيف الموظفين على نظام الشيكات المعادة.
وأضاف الشوا "درست اللجنة كل الجوانب والاحتمالات ووضعت مفاتيح حل للأزمة التي قد تتفاقم مع استمرار حجز الأموال الفلسطينية".
