قررت ما تسمى محكمة الصلح الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، عدم البت في طلب دولة الاحتلال بإغلاق مصلى "باب الرحمة".
وأكدت المحكمة الصهيونية وفقاً لما نشرته وسائل إعلام عبرية أن مصلى "باب الرحمة" سيظل مفتوحًا حتى انتهاء المناقشات بين عمان والاحتلال في موعد أقصاه 7 أيام.
وتنتهي اليوم المهلة التي حددتها محكمة الصلح في القدس المحتلة لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، للرد على طلب النيابة العامة بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، والذي أعيد فتحه نهاية شهر شباط الماضي، بعد هبة شعبية رفضًا واحتجاجًا على مواصلة اغلاقه.
وجدد مجلس الأوقاف رفضه التام للتوجه لمحاكم الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة أو أي جزء بالمسجد الأقصى، مؤكدا أن هذه المحاكم ليست صاحبة الولاية على المسجد الاقصى، ولا على الولاية الهاشيمة، والمجلس لا يعترف ولا يخضع أي جزء من الأقصى لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976.
ويشهد مصلى باب الرحمة بالأقصى تواجدًا للمصلين من الرجال والنساء، رغم من إجراءات الاحتلال المتواصلة من أجل إعادة إغلاقه مجددًا ومنع إقامة الصلاة فيه.
ولا يزال التوتر يسود المدينة المقدسة على خلفية احتجاجات المقدسين، التي اندلعت منصف فبراير، بعد وضع الشرطة "الإسرائيلية" سلاسل على بوابة حديدية تؤدي إلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.
وتمكن المقدسيون، يوم الجمعة 22 فبراير، من فتح باب الرحمة الذي أغلقته شرطة الاحتلال منذ العام 2003، وهو ما أثار استفزاز الاحتلال الذي شنّ حملة اعتقالات وصعّد من سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين بالقدس المحتلة، إضافة لتكثيف حملات المداهمة والاقتحام.
ومن جهة ثانية أبعدت شرطة الاحتلال شابين مقدسيين عن الأقصى ومنطقة باب الاسباط لمدة أسبوعين، وهم الشاب بهجت الرازم وتامر خلفاوي، حيث اعتقلا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
