تبحث اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في حكومة الاحتلال، غداً، قضية تمرير قانون "برافر"، الذي كان قدّ توقّف إقراره في وقتٍ سابق، بعد القراءة الأولى.
ومن المتوقع أن تكون التعديلات التي تمت إضافتها على القانون، أكثر عنصريّة، كون من يتولّى المسؤولية عن تمريره، هو الوزير "الاسرائيلي" "أوري أرئيل" من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرّف، و الذي يُعد ملف الاستيطان والتهويد من أكثر ملفاته أولوية. كما أنّ وزيرة القضاء في دولة الاحتلال "أييلت شاكيد"، هي من ذات الحزب.
من جهته طالب النائب العربي في كنيست الاحتلال، طلب أبو عرار لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، بعقد اجتماع عاجل، كما طالب لجنة المتابعة بالانعقاد، لبحث آلية التصدي لمشروع إقرار قانون "برافر" التهويدي، و لتنظيم الفعاليات الاحتجاجية ضدّه.
ويهدف المخطط العنصري "برافر" إلى تدمير 38 قرية فلسطينية مسلوبة الاعتراف في النّقب المحتل، وتوطين سكّانها في ما يُعرف بـ"بلديّات التركيز" في الداخل، وهو ما يُهدّد مصير أكثر من 40 ألف نسمة هم أهالي تلك القرى، التي تبلغ مساحتها 800 ألف دونم.
وكان كنيست الاحتلال أقرّ ذات المشروع، بناء على توصية من وزير التخطيط "الإسرائيلي" إيهود برافر عام 2011، كما تم تشكيل لجنة سمّيت كذلك بـ"لجنة برافر" سعياً لتنفيذ المخطط الصهيوني، إلّا أن دولة الاحتلال تراجعت عنه في أواخر عام 2013، نتيجة الضغوط الشعبية العربية في الداخل المحتل.
