أدانت الأمم المتحدة حملة الاعتقالات التي تُنفّذها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، على خلفية الحراك الشعبي، الذي انطلق الخميس 14 مارس، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في تصريحٍ له اليوم الأحد 17 مارس "أدين بشدّة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها قوات الأمن التابعة لحماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية".
وأضاف ملادينوف "إنني أشعر بالقلق بشكل خاص من الضرب الصارم للصحفيين والموظفين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل. لقد احتج أهالي غزة الذين طالت معاناتهم على الوضع الاقتصادي المؤلم وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في قطاع غزة. لهم الحق في الاحتجاج دون خوف من الانتقام."
ودعا "جميع الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط بجدية مع مصر من أجل تنفيذ اتفاقية القاهرة (2017) بالكامل". لافتًا إلى أنّ "الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة الناس في غزة ورفع الإغلاقات ودعم المصالحة ".
يأتي هذا في الوقت الذي تُواصل فيه الأجهزة الأمنية بغزة قمعها الاحتجاجات الشعبية التي تخرج في مختلف محافظات القطاع، ولليوم الرابع على التوالي، ضدّ تردّى الأوضاع المعيشية، ومنها غلاء الأسعار وزيادة الجباية وأزمة الكهرباء وشحّ الأدوية وتفاقم مُعدّلا البطالة والفقر في صفوف المواطنين، بالتزامن مع تأزّم الوضع السياسي واستمرار الانقسام الفلسطيني.
واعتقل الأمن بغزة عشرات المواطنين الذي خرجوا في التظاهرات، وطالت الاعتقالات الطواقم الصحفية والحقوقية خلال ممارستها عملها في توثيق وتغطية الحراك الشعبي. واعتدت العناصر الأمنية على المتظاهرين بالضرب المبرح بالأيدي والهراوات، وتخلل عملية القمع، في أكثر من منطقة، إطلاق الرصاص فوق رؤوس المتظاهرين لتفريقهم.
من جهتها، دعت الفصائل والقوى الوطنية حركةَ حماس والمسؤولين في غزة إلى سحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراك. وخلال اجتماعٍ عقدته، بدعوة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أدانت القوى القمع الوحشي للمتظاهرين وشددت على "ضرورة محاسبة كل من تورط بالاعتداء عليهم. مطالبةً حركة حماس بالاعتذار عن هذه السلوكيات والاعتداءات".
