ينتظر الشارع الفلسطيني بفارغ الصبر، ما ستقرّره المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بشأن البلاغ الفلسطيني الذي تقدّمت به اللجنة الوطنية العليا للمحكمة، حول جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال الصارخة في الأراضي الفلسطينية.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والذي يترأس أمانة اللجنة الوطنية العليا المكلّفة بمتابعة ملف المحكمة الجنائية، أعلن في اجتماع اللجنة الأخير الذي عُقد في التاسع من الشهر الجاري،عن زيارة مرتقبة لوفد من المحكمة، إلى فلسطين، بتاريخ 27 يوليو الجاري، بهدف الاطّلاع على الأمور عن كثب، وعليه طالب مكتب المدّعي العام للمحكمة من اللجنة ترتيب برنامج زيارة شامل للوفد.
وفي مستهلّ جهود اللجنة التحضيرية لاستقبال وفد الجنائية، تم إقرار تشكيل لجنة للتعامل مع الوفد في الجوانب السياسية والميدانية والإعلامية والقانونية، ضمن إعداد برنامج الزيارة. استجابةً لاقتراح صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلال الاجتماع.
وكان المالكي، ممثلاً عن دولة فلسطين، التقى المدّعي العام بنسودا، منذ أيام، وسلّمها البلاغ الذي يتضمن 3 ملفات، وهي: قضية الأسرى ومنظومة الاستيطان، بالإضافة إلى جرائم ارتكبتها "إسرائيل" خلال عدوانها على غزة صيف 2014.
وبهذا يكون البلاغ قطع مرحلتين من أربعة مراحل لازمة للوصول إلى إقرار المدّعي العام للمحكمة، البدء بالتحقيق مع "إسرائيل"، فالأولى كانت بقبول البلاغ، والثانية باستيفائه شروط الاختصاص.
وقال المالكي خلال اجتماع اللجنة، أنّ المُنتظر الآن هو أن تتم دراسة مقبولية البلاغ، ومن ثمّ توفّر شروط القبول لبدء التحقيق مع دولة الاحتلال.
و نقل المالكي شكر المدّعي العام بنسودا، دولة فلسطين على تقديم البلاغ، والتي أكّدت أن محتوياته ستبقى سرّية ومحدودة التداول لدى جهات الاختصاص، لضمان إيجابيّة العمل.
وأضافت بنسودا أنّها تريد التقدّم في هذا الملف على أرضية قانونية، دون استعجال أو إهمال، حتى لو استغرق الأمر عقداً من الزمن.
يُذكر أنّه جاء في اجتماع اللجنة، أن دولة الاحتلال لم تجِب حتى اللحظة على طلب زيارة وفد من المحكمة الجنائية إليها.
