قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال الصهيوني بدأت بنقل الأسرى المضربين المُشاركين في معركة الكرامة الثانية من سجني "النقب" و"ريمون" إلى سجون أخرى وإلى الزنازين.
وأضاف رئيس الهيئة قدري أبو بكر في تصريحاتٍ صحفية، أنه "من المتوقع أن ينضم أسرى جدد اليوم إلى رفاقهم الأسرى المضربين، فيما ينضم عدد أكبر يوم السابع عشر من الشهر الجاري، وفي الأول من أيار المقبل يصبح الانضمام مفتوح لأي أسير".
وتوقّع أبو بكر أن "تصعّد سلطات الاحتلال من إجراءاتها بحق الأسرى المضربين خلال الأيام القادمة، خاصة اتباع أسلوب التغذية القسرية بحقهم".
وبدأ أسرى القوى الأربعة: الجبهتان وحماس والجهاد، معركة الكرامة (2)، عصر الاثنين 8 أبريل، التي تقرر الانخراط فيها بصورة متدحرجة، إذ ستبدأ بخوض مئات الأسرى في الإضراب المفتوح عن الطعام، يتقدّمهم قادة الحركة الأسيرة. وشدّد الأسرى على أنّ المعركة لن تتوقف إلا بانتزاع المطالب المشروعة للمعتقلين.
وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إن "قيادات الحركة الأسيرة قرّرت البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مؤخرًا".
بدورها، قالت مصادر أخرى أن "قيادات الحركة الأسيرة بالإضافة إلى مئات الأسرى باشروا في الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون في الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة".
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر عنها، أن "قرابة 150 أسيرًا فلسطينيًا شرعوا ظهر الاثنين بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب الصحراوي".
وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة، بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الصهيونية. ورفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.
ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي الأسرى من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.
ومنذ مطلع 2019، تشهد سجون الاحتلال الصهيونية توترًا شديدًا، على خلفية إجراءات التضييق التي تتخذها مصلحة سجون الاحتلال بحق الحركة الوطنية الأسيرة، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لهواتف "مهربة".
