ثلاثة ألغام: هل يستطيع نتنياهو تجاوزها؟

في محاولة لفهم تطورات الأحداث في الكيان الصهيوني في مستواها السياسي المتعلق بالحكومة، وتشكيلها والائتلاف القادم، لابد من إلقاء نظرة على وضع بنيامين نتنياهو وتوجهاته القادمة.

طبعا، حصل بنيامين نتنياهو على جرعة كافية من الأخبار السارة، تفيد بقدرته على تشكيل الائتلاف من شركائه الطبيعيين في الجناح اليميني، والأرثوذكسي المتطرف وسيكون الأمر ربما أسهل مما توقعه الكثيرون، ولكن في الواقع هناك أخبار أخرى أقل إسعادا لنتنياهو تتعلق بعدد من الألغام التي عليه أن يحارب لتجاوزها لكي يحظى باحتفاله الكامل.

سابقا كتب الصحفي بن كسبيت، وهو ربما أبرز مناهضي بنيامين نتنياهو أنه طالما أن مصير بيبي بين يديه فهو أفضل مقاتل ولن يتوقف عند أي شيء ليفوز"، وقد أثبت نتنياهو في الواقع هذه القدرة القتالية في مواجهته الأخيرة مع ثلاثة رؤساء أركان سابقين وحتى في مواجهة صواريخ غزة وفضائح الفساد التي تلاحقه، وهكذا كان حصوله على الـ 36 مقعدا بمثابة الحلم له، وكابوس من جهة أخرى لخصومه. واستنادا إلى هذا و إذا انضم جميع اليمين إليه فسيحصل (بالإضافة إلى 36 مقعدًا في حزب ليكود) على حزبين شاس (8) و يهودية التوراة المتحدة (7) وحزب الجناح اليميني (حزب اليمين) وإسرائيل بيتنا بخمسة مقاعد لكل منهما وحزب يمين الوسط "كلنا" بأربع مقاعد ليصبح مجموعه 65 مقعدا كاملة تستدعي الاحتفال، ولكن كما قلنا هناك عدد من الألغام.

اللغم الأول يتمثل في معضلة "قانون التجنيد" الذي كان الفشل في تمريره أحد الأسباب الرئيسية للدعوة للانتخابات المبكرة (طبعا بعيدا عن السبب الحقيقي وهو التهرب من لوائح الاتهام) حيث يوجد خلاف عميق بين العلمانيين والمتدينيين يشعل نيرانه المتصاعدة زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان من جهة وأحزاب شاس ويهوديت هتوراة من جهة أخرى، وحكومة نتنياهو الجديدة لن تستطيع تجاوز هذا القانون وينبغي على نتنياهو إيجاد حل إذا أراد ضم كلا الطرفين إلى ائتلافه ما يتطلب كل مهاراته السايسية التفاوضية.

اللغم الآخر يتعلق بوعوده بضم الضفة الغربية وخطة ترامب اللسلام، ورغم أن تحليلات موثوقة تشير إلى أن نتنياهو عندما أعلن نيته حول المستوطنات إنما كان في الواقع يقرأ من كتاب "صفقة القرن"، إلا أن تحليلات أخرى ترى أن كلامه كان حملة انتخابية أكثر منه برنامج سياسي مدروس، وهو الذي كان يعارض مثل هذه المشاريع في الماضي وإن شكليا، حيث واظب على تعزيزها عمليا، لكن بينما يحاول نتنياهو ضم "أرض إسرائيل الكبرى" ما يدعم جلب "اليمين المتحد" إلى حكومته، فقد يتعرض لضغوط شديدة لعدم إدراج بند ضم في اتفاق الائتلاف، في حين أن هذا سوف يقنع الكثيرين في المجتمع الدولي بأن نتنياهو قد تباطأ في حل الدولتين، فإن الرأي الوحيد الذي يبدو مهمًا لرئيس الوزراء يكمن في واشنطن، وكيف يصعب قياس هذا الأمر مع إدارة ترامب.

تبقى خطة السلام سرا يخضع لحراسة مشددة، وإذا تم نشرها على الإطلاق، فمن المرجح أن يرفضها عباس قبل أن يجبر نتنياهو على ذلك. لكن على الرغم من ذلك، لا يزال من الصعب رؤية أي تداخل سياسي بين مطالب شركاء ائتلاف نتنياهو من جهة، ومحيط خطة ترامب للسلام من ناحية أخرى (حتى لو كانت متعاطفة مع إسرائيل بشكل عام). نتنياهو هو سيد في سد هذه الفجوات في المواقف والتوقعات.ولكن إذا أصبح ترامب استثمرت عاطفيا في له خطة، فإنه يمكن أن يسبب مشاكل لائتلاف نتنياهو.

طبعا تبقى تبقى خطة السلام المزعومة سرا يخضع لحراسة مشددة، وإذا تم نشرها في حال نشرت فعلا،، فمن المرجح أن يرفضها الفلسطينيون كما هو معلن، قبل أن يجبر نتنياهو على ذلك.

لكن على الرغم من ذلك، لا يزال من الصعب رؤية أي تداخل سياسي بين مطالب شركاء ائتلاف نتنياهو من جهة، ومحيط خطة ترامب للسلام من ناحية أخرى (حتى لو كانت متعاطفة مع إسرائيل بشكل عام) ورغم مهاراته التفاوضية فإن محاولات ترامب للضغط على نتنياهو ستسبب له حتما مشاكل جدية مع أطراف ائتلافه.

قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو هي اللغم الثالث قضايا الفساد والاتهامات وإذا كان تم تجميدها في الحملة الانتخابية فإنها تذوب الأن وتنتعش من جديد، وسيتم تحديد مستقبله في نهاية المطاف من خلال مسارين منفصلين ولكن متوازيين: الأولى هي العملية القانونية، التي تركز على قرار المدعي العام بشأن لائحة الاتهام، وكذلك المحاكمات اللاحقة، من المقرر عقد جلسة استماع في الصيف، وسيأتي قرار المدعي العام النهائي بالتوجيه بعد فترة وجيزة، و ادعاء نتنياهو وحلفائه في كثير من الأحيان بأن التهم المختلفة ستنهار "مثل منزل البطاقات" أثناء الجلسة غير واقعي تمامًا، وبدلاً من ذلك، من شبه المؤكد أن يوصي المدعي العام بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو بتهم خطيرة تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

ومع ذلك، في حين أن العملية القانونية يمكن أن تستغرق سنوات، إلا أن العملية الثانية، العملية السياسية، أقصر بكثير وسوف تبلغ ذروتها بمجرد إعلان المدعي العام قرارًا نهائيًا بعد الجلسة، و العديد من الخبراء يعتقدون أن نتنياهو لا يستطيع (معنويا وتقنيا) الاستمرار في العمل بمثل هذه اللائحة الاتهامية المعلقة فوق رأسه. ومع ذلك، قد توفر نتائج الانتخابات أغلبية لتمرير مشروع قانون لاستعادة الحصانة لجميع أعضاء الكنيست ما لم تصوت الأغلبية لرفعه أو مشروع قانون بديل يمنح نتنياهو حصانة بناءً على الحجة القائلة بأن متابعة القضية سيضر بإرادة الناخبين الذين انتخبوه للتو.