قال رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة سترفع نسبة رواتب الموظفين عن شهر نيسان من 50% إلى 60%، لمناسبة حلول شهر رمضان".
وجدّد اشتية خلال كلمته في اختتام فعاليات المؤتمر الأمني السنوي الرابع "الفضاء الالكتروني في ظل تطور الجريمة والإرهاب"، الذي نظم بمدينة أريحا، التحية "للموظفين على صبرهم وتحملهم جراء الخصم على الرواتب بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع أموال المقاصة".
وعقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية، أمس الاثنين، اجتماعها في مدينة رام الله، والذي نتج عنه عدة قرارات، دون التطرّق لأوضاع قطاع غزّة أو اتخاذ قراراتٍ ترفع العقوبات عن القطاع، والتي وعدت الحكومة بها مرارًا.
وتجاهل مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة خلال اجتماعه الثاني، قطاع غزّة بشكلٍ كامل، حيث لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقه اشتية وغيره من الوزراء مسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها.
يُذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لنحو عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
