صدرت تصريحات من شخصيّات سياسيّة مُستهجنة تصعيد تأزيم قضيّة رواتب مُوظفي السلطة الفلسطينيّة في قطاع غزة، حيث تفاجأ الموظفون في قطاع غزة في موعد صرفها يوم الخميس 2 أيّار/مايو، بانخفاض نسبة الصرف إلى أقل من (50) بالمائة من رواتبهم.
من جانبه، علّق القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، محمود الراس عضو اللجنة المركزيّة العامّة، على الأزمة مُعتبراً أنّ ما يجري يُشير إلى استمرار السلطة في سياساتها بترك غزة وحيدة تُواجه المُخططات الصهيونيّة الأمريكيّة.
في تصريحه، قال الراس إنّ الإمعان بالتغوّل على حقوق مُوظفي القطاع العام في غزة، سواء في نسب صرف الرواتب أو إدارة الظهر للتسهيلات البنكيّة التي أعلنت عنها سلطة النقد، والتي نصّت على تأجيل دفع القروض لثلاثة أشهر نظراً لعدم مقدرة السلطة على دفع الرواتب كاملةً لموظفيها، تُشير إلى استمرار السلطة بإجراءاتها العقابيّة تجاه غزة وأهلها.
كما تُعطي العديد من المؤشرات الخطرة على استمرار السلطة بالسياسات المُستمرة في ترك غزة وحيدة تُواجه المُخططات الصهيونيّة الأمريكيّة، التي تهدف إلى دفعها للانفصال من بوّابة الحاجات الإنسانيّة والمعيشيّة لأهلها.
ويُشير الراس إلى أنّ الاستمرار في سياسات أدامت الانقسام والانتقال به من انقسام سلطوي لانقسام يستند ويتغذّى على فجوة واسعة من التميّز على أساس مناطقي وحقوقي، تُوسّع الفجوة الاقتصاديّة ما بين الأهل والشعب الواحد في غزة بقرارات وسياسات سلطويّة رسميّة.
وجاء في تصريح القيادي في الجبهة الشعبيّة "شعبنا الذي يُواجه الكثير من المخاطر والمُهددات التي باتت تُشكّل تهديداً وجوديّاً لحقوقه وقضيّته، كان ينتظر خطوات تُوحّد مؤسساته الخدماتيّة والوطنيّة بما يُعزز صموده ويستعيد وحدته، لا إجراءات ومُقررات تُوسّع فجوة الانقسام والصراع على سلطة ينكوي بنارها ويتركه ضحيّة جشع مؤسسات بنكيّة استفادت وعزّزت أرباحها بتشريع وقرارات حكوميّة."
في ذات السياق، يقول الراس إنّ كل ما يجري ومنذ عامين يُعطي مؤشرات خطرة، يجب التنبّه لها وطنيّاً وشعبيّاً، مُوضحاً أولاً، إنّ التمييز بنسب صرف الرواتب على أساس مناطقي "الضفة المحتلة وغزة"، ما هو إلا تجسيد لمُخططات التفتيت وتحويل القضايا العامة لقضايا مناطقيّة، هدفها ضرب وحدة الحال والمصير للمُواطن الفلسطيني في غزة والضفة.
ثانياً، إنّ تلك الإجراءات والسياسات لم يكن يوماً هدفها إنهاء الانقسام أو تمكين حكومة، بل كانت ولا زالت أداة لتعزيز الانقسام وإدامته ورفع تكاليف استعادة الوحدة بخلق اقتصاديّات مناطقيّة تتسع الفجوة المعيشيّة والحياتيّة بينهما، لتعكس ذاتها على بُنية اقتصاديّات كل منطقة للتحوّل إلى مانع وعائق أمام أي محاولات جديّة لإنهاء الانقسام.
ثالثاً، إنّ تلك السياسات والإجراءات شكّلت ولا زالت حاضنة لاستنبات اليأس وهدم جسور الثقة ما بين المواطن وأي مشروع جدّي لاستعادة الوحدة وقوّة دفع إجباري لمشاريع الهجرة العكسيّة بديلاً عن بناء مشاريع العودة للوطن.
رابعاً، إنّ الاستمرار بهذه الإجراءات جاء ليؤكّد على استمرار تكسّب جماعات المصالح منها. وصمت الموظفين وقبول أدواتهم النقابيّة وفي مُقدّمتها نقابة الموظفين العموميين بالأوهام التي يسوقها مسؤولي السلطة ومرتكبي هذه الجرائم مع كل غضبه، أو حراك مطالب برفع هذه الإجراءات، سمح للسلطة بالاستمرار فيها بل وتصعيدها بشكلٍ مدروس ومُحوسب.
فيما طالب نافذ غنيم نائب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، الحكومة الجديدة ورئيسها محمد اشتيّة "التوقف فوراً عن كل الإجراءات التمييزيّة بين أبناء شعبنا في الضفة الغربيّة وقطاع غزة"، مُشيراً إلى أنّ الجميع ينتظر من الحكومة أشارت عمليّة تُعزز التفاؤل بمستقبلها وأداءها، وبما يُترجم على الأرض شعاراتها ووجهتها بتعزيز صمود المواطنين، ومُعالجة الإشكاليّات التي تكبّدها موظفي قطاع غزة الحكوميين خلال فترة عمل الحكومة السابقة.
وتابع غنيم "عندما أعلن عن تقليص قيمة الرواتب لجميع موظفي القطاع الحكومي في إطار سياسة التقشف لمواجهة الصلف الإسرائيلي وسياساته الإجرامية فيما يتعلق برواتب الشهداء والأسرى وخصم ذلك من مبالغ المقاصة، فجميعنا ثمّن هذا الموقف، وكل أبناء شعبنا جاهزين لخوض مثل هذه المعارك وتحمّل أعبائها، لكن مضمون التوحّد في هذه المعركة والمصير المشترك، يتناقض مع عدم العدالة في توزيع أعباء ذلك.
وتابع، أنه لو كان الخصم على قيمة رواتب الموظفين الحكوميين بذات القيمة للجميع، "لكنّا أول من دعن ذلك في إطار سياسة المواجهة، لكن مثل هكذا تمييز مرفوض وعلى الحكومة مراجعة إجراءاتها وإنصاف الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، وكذلك التوقف عن سياسة قطع الرواتب، ومراجعة هذا الأمر برمّته، إضافةً لكل ما يتعلّق بالفئات المحرومة والمسحوقة."
هذا وأكّد عارف أبو جراد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة، أنه تم صرف رواتب للموظفين بنسبة (25) بالمائة فقط، أي نصف النصف، وقال هناك بعض الموظفين في غزة رواتبهم بقيت على ما هي عليه كما في الشهر الماضي، كما أنّ هناك موظفين تم صرف رواتبهم بنسبة 45 بالمائة من نسبة 50 بالمائة، وهم من وزارة الطاقة والمالية وجزء من الشؤون الاجتماعيّة وسلطة الطيران.
وأضاف أبو جراد "اليوم بكل مرارة، السيّد محمد اشتيّة رئيس الوزراء قال إنّ رواتب غزة 60 بالمائة مثل الضفة، ولكن للأسف اليوم كان التمييز واضحاً فقد كانت النسب 25 بالمائة و40 بالمائة و45 بالمائة و50 بالمائة."
وفيما يتعلّق بالتقاعد المالي تم صرف راتب (25) بالمائة، لافتاً أنه في الوقت ذاته أنّ المشكلة ليست في الراتب وإنما يجب عدم التمييز بين الضفة وقطاع غزة، مؤكداً أنّ هناك تمييز واضح بين الضفة وغزة، كما أنّ هناك مشكلة زادت الطين بلة، وهي قضيّة البنوك، والتي تتمثّل في الذين يحصلون على الدائن والمدين وبطاقات "ايزي لايف" و"الماستر كارد"، وبالتالي الموظف يعود لمنزله خاوي اليدين.
وأضاف "ناشدنا عزام الشوا رئيس سلطة النقد بأن يتم تأجيل الأقساط إلى ما بعد شهر رمضان، ولكن للأسف هناك سياسة وخطة لتركيع أهلنا في قطاع غزة."
وأعلن رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005 في قطاع غزة، بأنّ الحديث عن نسبة (60) بالمائة من الراتب هي للضفة المحتلة وليس لقطاع غزة، فهناك موظفون في غزة حصلوا على (40) بالمائة، وبالتالي حكومة محمد اشتيّة لم تأتِ بجديد سوى المزيد من اتباع سياسة التمييز.
وكشف أبو كرش أنه من المقرر تنظيم مسيرة يوم الأحد أمام متنزه البلديّة، وستصل إلى شارع الشهداء، وسيكون هناك مؤتمر صحفي يتحدث عن قضية تفريغات 2005.
