تنتظر قوى الحريّة والتغيير في السودان رد المجلس العسكري الانتقالي على الوثيقة الدستوريّة التي قدّمتها، رافضةً الوساطة مع المجلس، إلّا أنّ هناك لجنة تضم شخصيّات قوميّة قدّمت مُقترحاً للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقاليّة.
من جانبه، أكّد عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول صلاح الدين عبد الخالق، عبر هيئة الإذاعة البريطانيّة، بأنّ المجلس لن يسمح بأغلبيّة مدنيّة في المجلس السيادي، مؤكداً الانفتاح على نقاش إمكانيّة تساوي تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس.
وينص المُقترح الذي قدمته لجنة الوساطة على تكوين مجلس سيادي مدني يضطلع بمهام غير تنفيذيّة، ومجلس آخر للأمن بأغلبية عسكريّة وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الأمن والدفاع، وفي حال الموافقة على هذا المقترح من الطرفين، فإنّ اللجنة ستُقدّم الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقاليّة.
بدورها، قالت قوى إعلان الحريّة والتغيير إنّ التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يحدث بشكلٍ مباشر ولا حاجة لوساطة معه، مؤكدةً أنّ الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم مستمر حتى تحقيق سلطة مدنيّة كاملة، لافتةً إلى أنّ كل المقترحات المُقدّمة قابلة للنقاش إذا لم تتعارض مع إعلان الحريّة والتغيير.
على الصعيد الميداني، أدى المعتصمون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامّة للقوّات المسلحة، وهي الجمعة الرابعة منذ بدء الاعتصام أمام مقر الجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين في 6 نيسان/ابريل الماضي، وقد توافدت مواكب المدن والقرى إلى مقر الاعتصام للتأكيد على مطالب المعتصمين.
وشهدت الفترة الأخيرة توتراً بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية، حيث اعتبر مُمثلي قوى الحرية والتعبير إنّ المجلس ليس جاداً في تسليم السلطة، وخطابه مستفز للمحتجين، في حين أكّد المجلس أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع وأنّ لصبره حدود.
ومن الجدير بالذكر أنّ نقطة الخلاف بين الجانبين على نسب التمثيل في مجلس سيادي مُقترح، حيث يرى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فيما طالبت قوى الحرية والتغيير أن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.
وكان قد شُكّل المجلس العسكري الانتقالي بعد أن عزل الجيش الرئيس الأسبق عمر البشير في 11 نيسان/ابريل الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، عقب احتجاجات شعبيّة واسعة مُستمرة منذ أشهر في البلاد.
