طالب قضاة في المحكمة الجنائية الدولية من ممثّلي الادّعاء في قضية "سفينة مرمرة" مراجعة حكمهم القاضي بأنّ جرائم القوات الإسرائيلية التي اقترفتها خلال هجومها على السفينة لا تستدعي إجراء تحقيق.
وأكّد قضاة في "الجنائية"، في حكم صدر الخميس الماضي، أنّه يجب على المدّعي العامة للمحكمة إعادة النظر في حكم "الافتقار إلى الشدة الكافية لفتح تحقيق" الذي اتخذ بحق قضيّة "مرمرة"، التي قتل على متنها 9 أتراك، على أيدي جنود بحرية الاحتلال، في عام 2010، حيث كانت السفينة ضمن أسطول الحرية الذي كان قادماً ل غزة لكسر الحصار، حاملاً مساعدات لأهالي القطاع.
القرار أثار غضب ساسة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس الحكومة "بنيامني نتنياهو" ، ووزير جيشه "موشيه يعلون"، والذين كانوا اعتقدوا أنّ ملف جريمتهم قد أُغلق.
وبهذا يتوجّب على ممثلي الإدّعاء، تقديم بيّنات جديدة لإقناع القضاة بعدم ضرورة فتح تحقيق، في القضية التي كانت رفعتها شركة محاماة تركية بمساعدة محامين بريطانيين.
